سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر ديسمبر 2020 استقرارا في مستوى 4,9 بالمائة ، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وقد شهدت نسبة التضخم نسقا تنازليا منذ بداية سنة 2020 من 5,9 بالمائة خلال شهر جانفي إلى 5,8 بالمائة خلال فيفري 2020 تبعه ارتفاع ظرفي الى مستوى 6,3 بالمائة طيلة فترة الحجر الصحي الشامل ثم العودة الى النسق التنازلي خلال أشهر متتالية لتصل إلى مستوى 5,4 بالمائة وتنهي سنة 2020 بنسبة تضخم في حدود 4,9 بالمائة. وتجدر الإشارة الى ان معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2020 استقر في حدود 5,6 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6,7 بالمائة سنة 2019 ونسبة 7,3 بالمائة سنة 2018. وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 4,4 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 5,9 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5,8 بالمائة وأسعار الحلويات والشكولاتة والسكريات بنسبة 5 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 4,6 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 4,2 بالمائة. وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,9 بالمائة و أسعار مواد البناء بنسبة 5,7 بالمائة. اما أسعار الخدمات فقد تطورت بنسبة 5,3 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات الصحة بنسبة 7,1 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,9 بالمائة وأسعار الخدمات العمومية بنسبة 3 بالمائة. استقرار على مستوى التضخم الضمني سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2020 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في حدود 5,9 بالمائة مقابل 6,1بالمائة خلال شهر اكتوبر و6,3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2020. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 4,9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 4,3 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,3% خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بالشهر السابق شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر بعد الاستقرار الذي شهده خلال الشهر المنقضي. ويعزى هذا التطور بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,5 بالمائة وأسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 1,2 بالمائة وأسعار الخدمات المقاهي والمطاعم والنزل بنسبة 0,4 بالمائة. في المقابل شهدت أسعار المواد الغذائية وأسعار النقل استقرارا نسبيا وأسعار خدمات وتجهيزات الاتصالات تراجعا طفيفا. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,5 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 1,6 بالمائة وأسعار الأحذية الشتوية بنسبة 1,6 بالمائة. وشهدت أسعار مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة خلال هذا الشهر ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 2,1 بالمائة وأسعار الخدمات الطبية الخاصة بنسبة 0,5 بالمائة. وسجل مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات استقرارا في الأسعار مقارنة بالشهر السابق.ويعود ذلك، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 5,2 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 2,9 بالمائة، من جهة، وتراجع كل من أسعار الدواجن بنسبة 1,4 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 1,4 بالمائة، من جهة أخرى.
