إنعقدت اليوم الجمعة 23 جويلية 2021 جلسة عمل بإشراف وزير الصحة بالنيابة السيد محمد الطرابلسي وبحضور رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بمجلس نواب الشعب السيد العياشي الزمال إلى جانب ممثلي القطاع الصحي الخاص ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح الأستاذ الهاشمي الوزير وعدد من الإطارات العليا بالوزارة، وقد خصصت الجلسة لتدارس أفضل السبل من أجل إعطاء دفع جديد للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 والتسريع في وتيرتها بما يمكن من الحد من تسارع إنتشار هذا الوباء في بلادنا ضمن رزنامة زمنية طموحة وقابلة للتنفيذ. كما تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية تأمين توفر مادة الأكسجين بالهياكل الصحية وإيجاد الظروف المثلى للإحاطة والتكفل بمرضى كوفيد في مختلف المؤسسات الإستشفائية بالقطاعين العمومي والخاص . وأكد الوزير بالمناسبة على أن العدو الرئيسي لتونس اليوم هو هذا الوباء الخبيث وهو ما يستوجب توحيد كل الجهود لمكافحته كما شدد الوزير على أن الإنصار على هذا العدو رهين قدرتنا جميعا على تعبئة الموارد المالية وخاصة البشرية لإنجاز هذه المهمة في أحسن الظروف مشيرا إلى أنه بالإمكان الوصول خلال وقت قصير إلى تطعيم 100 ألف مواطن يوميا. وأبرز السيد محمد الطرابلسي أنه وبعد توفير اللقاحات فإن الرهان يتمثل اليوم في القدرة على تعبئة العنصر البشري من المهنيين في القطاعين العمومي والخاص ومن العاملين في الصحة العسكرية وفي الوزارات الأخرى مِن مَن لهم علاقة بالعمل الصحي وكذلك المتطوعين والراغبين في المشاركة في هذا الواجب الوطني. ومن جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة دعم وتطوير المرفق الصحي العمومي وحماية العاملين به مندّدا بالإعتداءات المتكررة على المستشفيات وعلى الإطار الطبي وشبه الطبي والعملة وهو ما يتطلب تشديد العقوبات ضد المعتدين وسن القوانين الضرورية لذلك. وقد تخلل الجلسة حوار عميق لتشخيص الوضع الصحي وتثمين ما تم إنجازه في مجال مكافحة جائحة كورونا والوقوف على النقائص والأخطاء حيث قدم المهنيون المشاركون في الجلسة عديد المقترحات لتعزيز وحدة القطاع في مجابهة هذه الجائحة ودعم وتطوير التعاون مع الجهات والأطراف المعنية داخليا وخارجيا كما تناول الحوار سبل تسريع وتيرة التلقيح ومساهمة كل الأطراف المعنية في ذلك إستعدادا للعودة المدرسية والجامعية وتوقيا من ظهور موجات أو سلالات جديدة من هذا الفيروس، كما تقدم المشاركون بمقترحات عملية تهم الإجراءات الوقائية وإستراتيجية التقطيع الجيني والسياسة الإتصالية والتعاون مع المجتمع المدني.
