عبرت كتلة حركة النّهضة في بيان عن رفضها تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد، داعية رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه إلى الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي، وفق ما جاء في بيان أصدرته الكتلة اليوم. كما عبرت الكتلة عن رفضها لمحاكمة النوّاب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبة بإنهاء "قرارات الإقامَة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة"، حسب نص البيان. وفي ما يلي التفاصيل انعقد صبيحة اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 اجتماعٌ لكتلة حركة النّهضة بمجلس نوّاب الشعب تناولت خلاله أبرز المستجدات على الصعيد الوطني، لا سيما ما تضمنّه القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وما تلاه من اجراءات وتفاعلات مختلفَة.
واذ تعبّر كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة وما رافقه من اجراءات، فانّها تؤكّد على ما يلِي: 1- اعتبار القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي. 2- رفضَها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد. 3 – دعوتها جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور. 4- دعوتها لجميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديموقراطي. 5- دعوة رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي 6- رفضها لمحاكمة النوّاب و المدنيين أمام المحاكم العسكرية 8- مُطالبتها بانهاء قرارات الاقامَة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب عماد الخميري
