أعطيت اليوم السبت 12-02-2022، إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي الإحدى عشر خلال جلسة عمل انتظمت بمقر المندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس. وخصصت الجلسة التي جرت بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، بحضور والي تونس والكتاب العامين للولايات المعنية والمديرين الجهويين للتنمية وعدد من الإطارات المركزية والجهوية للوزارة، لتقديم منهجيّة ومراحل إعداد المخطط والمحاور، التّي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والبرامج. و بيّن سعيّد أن المخطط التنموي 2023-2025 يأتي في ظرف استثنائي باعتبار ما يشهده الإقتصاد العالمي والوطني من صعوبات إزدادت حدّتها جرّاء الجائحة الصحيّة المرتبطة بانتشار كوفيد-19. واعتبر في ذات السياق، أن المخطط يمثل إطارا مهما باعتبار ما سيتضمنه من توجهات إستراتيجية، هدفها دفع نسق النمو في مختلف الجهات وتحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وذلك في إطار تشاركي تساهم فيه مختلف الأطراف المعنيّة من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. وأكد في هذا الصدد، على أهمية توفير المناخات الملائمة لحفز المبادرة وتشجيع القطاع الخاص، حتى يلعب دوره كاملا لمعاضدة جهود الدولة في دفع عجلة النمو وخلق فرص جديدة للشغل في مختلف القطاعات، منها القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية. واعتبر الوزير أن للجهات من الإمكانيات، الطبيعية والبشرية والمقومات ما يجعلها قادرة على دفع التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد إذا ما تم توظيفها التوظيف الأمثل، مبرزا قدرة الهياكل المعنية بالتنمية والمجتمع المدني بما يزخر به من كفاءات في الجهات، على إستغلال المزايا التفاضلية المتاحة وإعتمادها في دراسات إستشرافية لفائدة جهاتهم. ,اشار سعيّد في هذا السياق إستعداد وزارته للمساهمة في توفير الدعم الفني محليا أو في إطار التعاون الدولي لإنجاز مثل هذه الدراسات. وشدّد الوزير في هذا الصدد، على أهميّة إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المعنية وإعتماد الواقعية في إختيار المشاريع بما يتلاءم مع الإمكانيات المالية المتاحة وعلى أن تكون هذه المشاريع ذات أولوية ومردودية إقتصادية وإجتماعية وقابلة للتنفيذ في الآجال ودون تعطيل. ودعا إلى التفكير في صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز المشاريع كآلية للتخفيض من الضغط على موارد الميزانية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في الوقت ذاته.