أكد السيد سليم المصفار الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس أن النقص الحاصل في التزود وايصال المنتوجات إلى المواطن سببها الرئيسي سيطرة لوبيات الاحتكار على مسالك التوزيع ما يحول دون التزود بشكل طبيعي. وفسر هذه المسألة بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة تواصل في حجز ألاف الأطنان من المواد الغذائية في عدد من المخازن والمسالك ما يعكس من وجهة نظره أن المواد متوفرة ولكنها تقع في أيدي المحتكرين لأجل المضاربة بها وإرباك السوق.وطالب سليم المصفار بضرورة إصلاح منظومة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة عليها حتى تصل المواد إلى مستحقيها. وخلص إلى أن السبيل الوحيدة لإنهاء حرب تموقع المضاربين هو الإسراع بسنّ قوانين تُجرَم الاحتكار وتمنع المضاربة بقوت التونسيين. وأفاد الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس، أن المستهلك يشعر بأن حقوقه مهضومة فيما يخص الحقوق الثماني للمستهلك وهي "حق الأمان" و"حق الاختيار"، و"حق المعرفة"، وحق الاستماع إليه (التمثيل والمشاركة)، وحق التعويض، وحق إشباع حاجاته الأساسية، وحق التثقيف"، و"حق العيش في بيئة صحية". واقترح في هذا السياق توزيع جزء من المحجوزات على مستحقيها من العائلات محدودة الدخل والحالات الاجتماعية.