افتتحت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاثنين 28 مارس 2022 مناظرات السياحة التونسية لإرساء الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع في أفق 2035 وذلك بحضور وزير السياحة السيد محمد المعز بلحسين. وحضر بالمناسبة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد، ووزير النقل السيد ربيع المجيدي، ووزيرة البيئة السيدة ليلى شيخاوي المهدوي، ووزيرة الشؤون الثقافية السيدة حياة القرمازي، ووزير التكوين والتشغيل المهني السيد نصر الدين النصيبي، ومدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية السيد سامي بن جنات، فضلا عن حضور رؤساء الهياكل المهنية السياحية ومندوبي السياحة الجهويين وعدد من الفاعلين في القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية. وأعربت رئيسة الحكومة في مستهل كلمة القتها بالمناسبة عن تقديرها لكافة العاملين في القطاعِ السياحِي لعملهم الدؤوب وتضحياتهم لدعم هذا القطاع رغم الصعوبات والأزمات المتتالية التي تواجهها السياحة في العالم وفي تونس، متوقعة أن تجد أشغال مناظرات السياحة التونسية مشاركة هامة وفاعلة لكافة الفاعلين في القطاع.وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن القطاع السياحي له منزلة هامة في خدمة التنمية المستدامة كما يمثل آلية مميزة لتحريك أسباب النمو والرقي. ولتونس في هذا المجال تجربة وخبرة تتالت منذ بداية الستينيات باختيارها قطاع السياحة أداة للتنمية الوطنية والجهوية من خلال اندماجها في المناخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي داخل الجهات، مبرزة أن قطاع السياحة يعتبر من أهم محرّكات النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا لما يوفره من مواطن شغل ولدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية لشتى المجالات على غرار الميدان الفلاحي والتجاري وكذلك قطاع الصناعات التقليدية الذي يمثل بدوره قطاعا رافدا للنمو خاصة على المستوى الجهوي.وأكدت السيدة نجلاء بودن رمضان أن تونس تتوفر على مقومات الجذب السياحي من موقع جغرافي متميز وثراء وتنوع مناظرها الطبيعيّة وكنوز من التراث الماديّ واللامادي والآثار، كما تملك موارد بشرية ذو كفاءة عالية ومرافق وخدمات سياحية متطورة، مشيرة إلى أن القطاع ورغم هذه المزايا شهد خلال العشرِية الأخيرة عدّة أزمات جعلته لا يواكب نسق النمو للسّياحة في العالم ويتراجع حتى على مستوى مساهمته في خلق الثّروة الوطنيّة وذلك لعدّة أسباب ظرفيّة وهيكلية من أهمّها التغيّرات الجيوسِياسية التي يشهدها العالم اليوم خاصة بعد انتشارِ وباء كورونا والتطورات المتسَارِعة والعميقة لموازين القوى وتأثيرها المباشر على المنظومات الاقتصاديّة والتجارية والثقافية على المستوى الدّولي وفي تونس.وشددت رئيسة الحكومة أن الصعوبَات الظرفيّة التي تعترض قطاع السياحة لا يمكن أن تثنينا عن العمل والاجتِهادِ لتجاوزها بالاعتماد على الميزات الخصوصية والمقومات السياحية الأساسية التي تتوفر عليها بلادنا وعلى رأسها العنصر البشري الذي يظل حجر أساس كل السياسات التنموية سواء على المدى القريب أو البعيد، مذكرة في هذا الإطار أنه تمّ وضع مخطط عملي باعتماد منهج تشاركي واسع شمل جميع الأطراف المعنية بهدف تجاوز أزمة انتشار كوفيد-19 واستعادة النشاط السياحي في أفضلِ الظروف.ودعت رئيسة الحكومة إلى عدم الاقتصار على السياحة الشاطئية، رغم أهميتها، وضرورة إيلاء المعالم الأخرى الجديدة للسياحة الأهمية التي تستحقها، معالم تتقاطع مع الطاقات التي تزخر بها تونس، وجب علينا أن نشجّع على الاستثمار فيها لإرساء سياحة بديلة داعمة لهذا القطاع الاستراتيجيّ. ومن أهمّ هذه المعالم، السياحة البيئية، السياحة الإيكولوجية، السياحة التاريخية والأركيولوجية، السياحة الصحراوية، السياحة الحضارية، سياحة المؤتمرات، السياحة الصحية والمداواة بمياه البحر، سياحة الشرائح الخصوصيّة كالشباب والشيوخ والجمعيات، السياحة الثقافية، السياحة من منظور التراث اللامادي والصناعات التقليدية، سياحة المنتجعات الرياضية والسباقات وسياحة الصيد، وسياحة "الويكاند" في زمن السماء المفتوحة.وتوجهت رئيسة الحكومة إلى كافة المتدخلين في القطاع السياحي بنداء ملح جددت فيه الدعوة إلى الاضطلاع بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم والانخِراط الكلي في هذا المجهود الوطني من خلال المساهمة الفعالة والبناءة في إرساء الاستراتيجية الجديدة للسياحة التونسية في أفق 2027-2035 والتي تقوم على هدف واضح وهو ترسيخ السياحة كمحور أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء البلاد التونسية، مما يجعل تونس واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنافسية واستدامة في العالم.
