قالت ليلى الشرايبي رئيسة جمعية عتيد اليوم الأحد 8 ماي 2022، خلال اشرافها على يوم دراسي بالحمامات حول المرسوم الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 المنقح للقانون الأساسي لهيئة الانتخابات، إنه استئناسا بقراءات نقدية قدمها عدد من الخبراء خلال محاضرتهم اليوم لا تر أن المرسوم يعزّز استقلالية هيئة الانتخابات ولا يقدم ضمانات نزاهتها. وأوضحت الشرايبي أن المرسوم شمل عدة ثغرات لا تحسّن عمل الهيئة، كما لاحظت الشرايبي أن توقيت اصدار المرسوم، أي شهرين قبيل تنظيم الاستفتاء الشعبي وتنظيم انتخابات تشريعية هو مخالف للمعايير الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات وسلامة المسار الديمقراطي. وواصلت محدثتنا القول :" تم المس بالهيئة من حيث التركيبة ومن حيث المكتب التنفيذي وعلاقتها برئيس الجمهورية دون وجود ضمانات استقلاليتها، لذلك لا يمكننا القول إن استقلالية الهيئة ستكون أفضل من الفترات السابقة بل إن السؤال حول مدى استقلالية الهيئة لا يزال قائما !". وتابعت: "اجمالا تعتبر جمعية عتيد لمراقبة نزاهة وديمقراطية الانتخابات أنه كان من الأفضل عدم اصدار هذا المرسوم خاصة في غياب استشارة وتشريك المجتمع المدني وخبراء مهتمين بالشأن الانتخابي ". وقالت الشرايبي لموزاييك إنه لو تمت استشارت المنظمة لكان المرسوم أفضل بكثير مما هو الحال عليه اليوم. وفي ذات السياق قالت الشرايبي: " نحن خبراء الشأن الانتخابي كنا طالبنا بإصدار مرسوم يعدل عمل الهيئة لكن ليس فيما يتعلق بتركيبتها فقط بل طالبنا بتوسيع صلاحياتها ومجال تدخلها خاصة في مسألة الردع والمخالفات وان كان هذا المرسوم فعلا مؤقتا لماذا تم تمديد مدة نفاذه الى أربع سنوات ؟؟". ولاخظت الشرايبي أن مواصلة السلطة عدم منح هيئة الانتخابات سلطة التعهد التلقائي بتنفيذ الردع في مجال المهالفات الانتخابية ومواصلة تعهيد الانتخابات لا يكفل نزاهة العملية الانتهابية مستشهدة ببطئ الزمن القضائي في التعهد بالهفوات المسجلة في انتخابات سابقة حيث سجلت انقضاء المدة النيابية دون الحسم القضائي في الهفوات المرتكبة من قبل المترشحين والأحزاب. وأضافت: "الرئاسي لا يضمن استقلالية الهيئة وفق الشرايبي لأنه صمت عن تحديد الجهة التي تقوم بإعفاء أعضاء الهيئة ".
