عبّرت أحزاب التكتل والجمهوري والعمال والتيار الديمقراطي والقطب في بيان اليوم الخميس، عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، "دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وردّا على تمادي السلطة في تجاهل المطالب المشروعة ومنها خاصة سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية". وحمّلت الاحزاب المذكورة "حكومة قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع". كما أدانت "إصرار الحكومة، رغم كل ذلك، على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية "في غياب حلول وطنية، جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل، حسب نص البيان. واستنكرت الأحزاب ذاتها "حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله". وادانت "تصريحات بعض أعضاء هيئة الانتخابات المنصّبة التي تجرّم الموقف الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية القادم لتمرير مشروع قيس سعيد الاستبدادي وتعتبر هذه التصريحات دليلا إضافيا على طبيعة هذه الهيئة وعلى الدور الموكول إليها في تزوير الإرادة الشعبية" وفق البيان ذاته.
