قرّرت المحكمة العسكريّة اليوم الثلاثاء، تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة، على أن يحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة والنّظر في مطلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّه .وفق ما أورده المحامي، سمير ديلو، على صفحته بالفايسبوك. وكانت النيابة العسكرية بتونس، قد أعلنت عن فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات أدلى بها، الصحفي صالح عطية لإحدى القنوات التلفزية، والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل لغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع بعض "قياداته السياسية" رهن الإقامة الجبرية العسكرية، وفق بلاغ لوكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري. وأوضحت أنّ البحث التحقيقي التي سيَطال عطية "يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".