اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بكل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي. وتناول الاجتماع ،وفق بلاغ اعلامي، التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة. وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء،وفق نص البلاغ. ونقل البلاغ عن رئيس الدولة قوله " إذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها". وجاء في البلاغ ايضا أن "الكشف بدأ عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة." وكان رئيس الجمهورية، قد كلف وزيرة المالية في أكتوبر 2021، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات العشرة الماضية". وقبل يومين كان هذا التقرير من بين أبرز محاور اللقاء الذي جمع رئيس الدولة برئيسة الحكومة، وقد تم في هذا الخصوص، "الوقوف على عديد الإخلالات، ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات"، وفق بلاغ صادر اول أمس الاثنين عن رئاسة الجمهورية.
