تطرقت جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين، بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل، ووفد من الحكومة، إلى ملف المطالب الاجتماعية المضمنة في برقية إضراب 16 جوان 2022، وأغلب النقاط الورادة بها. وأورد اتحاد الشغل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، خبرا أفاد فيه بأن "الوفد النقابي سجل تقدما واضحا" في علاقة بالمنشورعدد 20، الصادر بتاريخ 9 ديسمير 2021، والمتعلق بشروط وضوابط التفاوض مع النقابات. وتمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية يوم الاربعاء القادم لاستكمال بقية النقاط الخلافية، وخاصة منها الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية، ومخطط تنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ يوم 16 جوان الماضي، إضرابا عاما بالمنشآت والمؤسسات العمومية، وذلك للمطالبة بسحب المنشور عدد 20، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة، والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي الى ترميم القدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.