نظم الفرع الجامعي للتعليم الاساسي، وعدد من خريجي علوم التربية والنواب والاعوان الوقتيين، صبيحة اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية، تنديدا ب"الانقلاب على الاوامر والاتفاقات الممضاة في علاقة بمطالب القطاع"، وفق تعبير كاتب عام الفرع سفيان الجعيدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشمل التحرك الأعوان الوقتيين المنتدبين من 2018 إلى 2021، وخريجي علوم التربية دفعتي 2021 و2022، ثم دفعة 2022 من النواب المشمولين باتفاق 8 ماي 2018 وبالأمر 58 لسنة 2019، وكافة النواب غير المشمولين باتفاقية تسوية خارج وضمن قاعدة بيانات وزارة التربية. وطالب المحتجون خلال الوقفة التي رفعوا فيها لافتات، ورددوا شعارات ، بانتدابهم وتوضيح صفتهم ورتبهم المهنية، مع الغاء التعاقد ومختلف اشكال التشغيل "غير القانونية" المعتمدة في التعامل مع ملفاتهم كمعلمين، وفق تعبيرهم. وقال الجعيدي انه "في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه، حلا جذريا لحفظ كرامتهم، تم اعتماد الأسلوب التهديدي من قبل وزارة الاشراف وعبر المندوبيات بهرسلة النواب المقاطعين للتدريس عبر برقيات تتضمن مطالبتهم بالعودة للعمل أو اعتبارهم متخلين في دلالات واضحة على التعنّت"، واشار الى ان الفرع الجامعي لن يتوانى عن مساندتهم من اجل نيل حقوقهم. وحمل الجعيدي وزارة الاشراف، مسؤولية ما آل اليه الوضع، والذي تسبب للان في الجهة الى تواصل غلق مدرستين ابتدائتين شاكر 1 بدوار هيشر، والهدى بالبطان، من طرف الاولياء احتجاجا على حرمان ابنائهم من الدروس، وحرمان مئات التلاميذ من الدراسة بمختلف المدارس بالجهة. وتأتي الوقفة، وفق نفس المصدر، تنفيذا بقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بالجهة،المنعقدة بالاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة امس الأحد، والتي دعت نواب التعليم الاساسي وخريجي العلوم التربية المعنيين بالتسوية، الى مواصلة مقاطعة الدروس، دفاعا عن مطالبهم. واهابت الهيئة، وفق بيان صادر في الغرض امس وحصلت "وات" على نسخة منه، بجميع المربين على دعم زملائهم في تحركاتهم، خارج اوقات الدروس، داعية الى جملة تحركات تشمل تنظيم مسيرة من مقر المندوبية إلى مقر الولاية بعد غد الاربعاء، والمشاركة في تنظيم يوم احتجاجي وطني يوم 1 نوفمبر 2022 أمام وزارة التربية. يُذكر الى ان عدد المشمولين بالادماج خلال السنة التربوية الجديدة بالجهة يبلغ 203 معلّمين، منهم 112 من خريجي وخريجات شعبة علوم التربية والتعليم، و91 نائبا ونائبة، مع ملحق لتسوية وضعية 32 اخرين.
