تابع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة التداعيات السياسية والاعلامية للقرار الصادر عن وزارة الخارجية التونسية في تاريخ 13 سبتمبر 2023 ، بمنع وفد البرلمان الاوروبي للشؤون الخارجية من دخول التراب التونسي باعتباره حدثا سياسيا فارقا ورامزا. وعليه، فإن مرصد الشفافية والحوكمة ينوه الى النقاط التالية : 1/ التعبير عن مساندة قرار وزارة الخارجية التونسية بمنع الوفد الاروبي من التدخل في الشؤون الداخلية للدولة التونسية تحت أي ذريعة من الذرائع. 2/ الدعوة الى التمسك باستقلال الدولة، وبسيادة قراراتها الوطنية، داخليا وخارجيا، في مواجهة سياسات الاستعلاء التاريخي للأنا الاوروبي. 3/ التنبيه الى ضرورة العمل على تغيير نواميس المعاملات والتوازنات في العلاقات الدولية بين تونس وبين دول الخارج، كمنع استمرار تدخل البرلمان الاروبي في الشأن الداخلي التونسي. 4/ تحذير القوى السياسية المعارضة بمختلف أطيافها من خطر المراهنة على القوى الأجنبية من أجل الوصول الى السلطة، أو الاستقواء بالخارج بحثا عن شرعية مفقودة في الداخل. 5/ دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح باب الحوار مع الأطراف السياسية الوطنية التي لم تتلوث أياديها بالفساد السياسي او المالي، والافراج عن كل من تثبت براءته، تحقيقا للعدالة، وللانفراج السياسي وتحصينا للوحدة الوطنية. مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في 14 سبتمبر 2023