قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الخميس، إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض تأخر كثيرا مع الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن عليها أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية. ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن أزعور قوله، خلال إفادة صحفية أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب إن "مثل هذا الدعم يحتاج لأن يطرأ عليه تغيير قبل أن يتسنى لمجلس صندوق النقد إقرار اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لتونس". وقال أزعور إن دعم الوقود على سبيل المثال يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل "عبئا ماليا" وسط ارتفاع أسعار النفط. وأضاف "إصلاح نظام الدعم العمومي سيحرر موارد أكبر لتمويل الإدماج المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي". وتنتظر تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام. وقال أزعور إن بعثة جديدة للصندوق ستزور تونس للالتقاء بالسلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن التوقيت. وفي تحليل سابق لوكالة رويترز، رأى محللون إن تونس يمكنها تدبير أمورها دون دعم صندوق النقد الدولي على المدى القصير، لكن ثقتهم أقل بشأن توقعات السنوات المقبلة. ومع تصعيد الرئيس التونسي قيس سعيد، حدة خطابه ورفضه بعض شروط الاتفاق، فضلا عن الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تحصل تونس بعد على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، وهي خطوة رئيسية لإرسال الأموال. ووفقا لبيانات عامة جمعتها رويترز لأكثر من 80 حالة، فإن الفارق الزمني لمدة عام بين الاتفاق الأولي والتوقيع النهائي يمثل تأخيرا قياسيا. ويُقارن هذا بمتوسط 55 يوما الذي تستغرقه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين الخطوتين، ويتجاوز فترات انتظار طويلة لبلدان مثل تشاد وزامبيا وسريلانكا.
