اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الارهاب بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بخمسة أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية من بينهم مدير السجن الذي تقرر أمس إعفاؤه من مهامه في علاقة بحادثة فرار خمسة سجناء مصنّفين خطيرين ومتهمين في قضايا إرهابية من بينها قضيتا اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وسبق أن أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي في تصريح لموزاييك مساء الثلاثاء 31 أكتوبر أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت بتعهيد التفقدية العامة لوزارة العدل بإجراء الأبحاث الإدارية المعمقة وتحديد المسؤوليات، إثر فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية. وأضاف أن فريقا من التفقدية توجه إلى السجن على رأسهم المتفقدة العامة، في انتظار اتخاذ جملة من القرارات بناء على تصور الأبحاث الجارية. كما قال رمزي الكوكي أنه وإثر عملية الفرار تم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتنزيل صور العناصر الخمسة، مع دعوة جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش قصد القبض عليهم في أقرب الاجال. وجدد الكوكي الدعوة إلى كافة المواطنين للمساعدة في العثور عليهم، والتوجه إلى أقرب وحدة أمنية أو عسكرية للإبلاغ في صورة أو الاتصال على الارقام الموضوعة على ذمتهم . وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنّ خمسة عناصر إرهابية فروا فجر اليوم الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى ب "الصومالي"، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي. ويذكر انّ هؤلاء مورّطون في عمليات ارهابية خطيرة منها جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (في 25 جويلية 2013) وشكري بلعيد (في 6 فيفري 2013). ويشار إلى أنّ الصومالي يقضي عقوبة بالسجن ل 24 عاما بعد إدانته في أحداث روّاد التي تعود إلى فيفري 2014، عندما عمدت مجموعة إرهابية، متحصّنة داخل منزل في الجهة إلى الاشتباك المسلّح مع قوات الأمن الوطني، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي تورط في اغتيال الشهيد شكرى بلعيد. وأدين في الأحداث نفسها أربعة آخرين، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار. ويُذكر أنّ "الصومالي" موجود على قائمة المتهمين الرئيسيين في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمى، في 25 جويلية 2013 أمام منزله بجهة حيّ الغزالة من ولاية أريانة.وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت تعهدت باجراء الأبحاث اللازمة حول ملابسات حادثة فرار المساجين الخطيرين فجر أمس الثلاثاء من السجن المدني بالمرناقية، وأصدرت بدورها انابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الارهاب بالحرس الوطني بالعوينة لمباشرة تلك الأبحاث.
