بعد أن تمّ إعلامنا منذ يوم الثلاثاء بتحديد جلسة للتفاوض حول التسوية القانونية لوضعية العاملين بمنظومة العمل البيئي بجزيرة قرقنة و ذلك يوم 5 فيفري القادم و بإشراف السيد كمال الجندوبي الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالهيئات الدستورية و المجتمع المدني، والتي رحّبنا بها أملا في أن تكون خاتمة 5 سنوات من المعاناة و من العمل دون أطر قانونية و دون أدنى يحفظ كرامتنا و ذلك رغم امتعاضنا و امتعاض المسؤولين بشركة بتروفاك من الموعد المتأخّر أمام حدّة الاحتقان الموجود بالجزيرة، فاجأنا السيد والي صفاقس يوم أمس الخميس بإعلامنا بإلغاء الجلسة لتلي ذلك استدعاءات من إقليم الأمن الوطني بصفاقس لعدد من المعتصمين في إعلان واضح عن الرجوع إلى الحلول الأمنية و أساليب الترهيب بكيل القضايا و المحاكمات عوض تحمّل الدولة لمسؤوليتها تجاه مواطنين ساهموا في عمل إداراتها المحلية طيلة 5 سنوات دون سند قانوني يكفل استقرارهم. و هنا يهمّنا أن نؤكّد مجدّدا أن جلّ تحرّكاتنا كانت و لا تزال سلميّة و على قدر كبير من المسؤولية و أن الحلّ للوضع الاجتماعي المحتقن بجزيرة قرقنة لا يكون الّا بالتفاوض الجدي و المسؤول من قبل السلطات المعنيّة و أنّنا مستعدّون للدفاع عن مطالبنا المشروعة و مطالب عموم الأهالي في حقّ جزيرتنا في التنمية الفعليّة التي تقطع مع الحلول الترقيعية و المسكنات بكلّ الأساليب النضالية المشرعة. "لن يكلّفنا النضال أكثر ممّا كلّفنا الصمت" اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل