تمر اليوم الذكرى السابعة والعشرين على انبعاث اتحاد المغرب العربي و بهذه المناسبة نسلط الأضواء استنادا على ما جاء في موسوعة المعلومات حول هذا الصرح المغاربي الذي يتألف من خمسة أقطار هي تونس و ليبيا و الجزائر و المغرب و موريطانيا. تقع دول المغرب العربي في شمال أفريقيا ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها مجتمعة حوالي 5.782.140 كلم2 وتشكل ما نسبته 42% من مساحة الوطن العربي. تشكل مساحة الجزائر وحدها ما نسبته 41% من مساحة الاتحاد المغاربي. ويبلغ طول الشريط الساحلي للاتحاد المغربي حوالي 6505 كلم، أي 28% من سواحل الوطن العربي بأكمله. يبلغ عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي 80 مليون نسمة تقريبا أي ما نسبته 27% تقريبا من إجمالي سكان الوطن العربي. ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال، وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة من 28 إلى 30/4/1958، والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي، والحزب الدستوري التونسي، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية. وبعد الاستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964، لتنشيط الروابط الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإخاء والوفاق بين الجزائروتونس وموريتانيا عام 1983. وأخيرا اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 10/6/1988، وإصدار بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي و من ضمن الأهداف التي يرمي لها الاتحاد تمتين علاقات الاخوة التي تربط الدول الأعضاء و شعوبها ببعضها البعض و العمل على تحقيق رفاهية مجتمعاتها و المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل و الانصاف و العمل على تحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات و السلع فيما بينها. اليوم تحل هذه الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس الاتحاد – 17 فبراير 1989- و الأمل يتجدد في التوعية قصد تفعيل دوره من جديد و خلق جو من الثقة لهذا الصرح و في مقدمتهم النخبة المثقفة المغاربية التي يمكنها ان تساعد على اعادة ترتيب هذا الاتحاد عملا بالمبادئ الأساسية و تحقيق تكامل اقتصادي ومجابهة التحديات التي تواجه دول المنطقة . إن الدول المغاربية أمام تحديات جمة أبرزها "ما يتعلق بالأمن وتجارة المخدرات والجماعات المسلحة والتي لا يمكن لأي دولة لوحدها مواجهتها. فدور الاتحاد المغربي حال وجوده فاعل و فعال في التكامل الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو في السوق المغاربية التي يقدر حجمها المشترك بمائة مليون يورو إذ يمكن مضاعفته في حال تجاوز المشاكل التي تعيق قيام الاتحاد المغاربي من جديد. وفي نفس الاطار فان آفاق الاندماج بين دول المغرب العربي ومخاطر تجزئة اتحاد الدول العربية الخمس وارد و على النخبة المثقفة في بلدان المغرب العربي الاهتمام بهذا ألاتحاد وضرورة العمل بسرعة على تحويله إلى حقيقة واقعية تجسد التقارب الثقافي والديني والعرقي بين سكان الدول المغاربية التي تشكل الاتحاد حتى يحقق طموح شعوب دوله ونخبه المثقفة.
