توقفت الحركة بمعبر راس جدير الحدودي منذ ليلة الاحد الى يوم الاثنين من الجانب الليبي بسبب قرار اتخذته السلطات الليبية، حيث اكد مصدر امني (تونسي) بالمعبر ان "لا علاقة للجهات الامنية التونسية بهذا القرار". وبين مدير المعبر الليبي محمد جرافة ان "اعادة فتح المعبر يرتبط بمدى امتثال التونسيين الى القوانين الليبية المعمول بها، واحترام السيادة الليبية" حسب تعبيره. واشار الى وجود "عدة تجاوزات من قبل التجار التونسيين سواء منهم تجار المحروقات او اصحاب البضائع القادمة من ليبيا الى تونس عبر المعبر" على حد قوله، واكد في هذا السياق على ضرورة "التعامل بالمثل سواء بالنسبة للمواطنين الليبيين تجاه السلطات الامنية والديوانية التونسية، او بالنسبة للمواطنين التونسيين تجاه السلطات الامنية والجمركية الليبية". وقال جرافة بخصوص ايقاف تونسيين بالمعبر الليبي ان "المسالة تتصل بقضية رشوة، وهو امر يتنافى والقانون المعمول به" على حد تعبيره مستنكرا "تدخل اطراف تونسية في مسائل غير قانونية" على حد تقديره. وكان عدد من التجار ببن قردان قاموا امس الاحد بغلق الطريق الرابطة بين بن قردان وراس جدير احتجاجا على تواصل توقف التجارة مع القطر الليبي وتعرضهم الى ما وصفوها ب"مضايقات" و"تضييق"، مطالبين بالتدخل لدى الاطراف الليبية "لتحسين تعاملهم معهم واستعادة النشاط التجاري مورد رزقهم الوحيد، مع الافراج على 6 تونسيين موقوفين بالمعبر الليبي. وتسبب هذا التحرك الاحتجاجي في توقف السيارات والشاحنات الليبية، وتعطل الحركة بالمعبر الحدودي براس جدير من الجانبين، وهو ما دفع الجهات الليبية الى توقيف الحركة به "كاجراء وقائي تفاديا لما قد يتبع العملية من امكانية حصول اعتداءات على الاشخاص او السيارات"، غير ان الحركة ظلت متوقفة بالمعبر حتى هذا اليوم. وتاتي هذه الاحداث في وقت يتميز الوضع بمدينة بن قردان بحالة من الاحتقان بسبب توقف النشاط التجاري منذ ما يزيد عن شهر قبل العملية الارهابية ليوم 7 مارس الماضي بسبب اشغال بالمعبر من الجانب الليبي، غير ان تواصل هذه الوضعية خلقت تململا بين الحين والاخر في صفوف التجار الذين قاموا في اكثر من مناسبة بمنع شاحنات الليبيين المحملة بالسلع من تونس من العبور.
