قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب خالد شوكات خلال الجلسة العامة بالبرلمان يوم الثلاثاء انه "لا نية للحكومة للعودة الى الاستبداد نحن في نظام ديمقراطي وحتى اذا ما حصلت تجاوزات فانها ليست ممنهجة" مبينا ان "الامن في تونس امن جمهوري والحكومة متشبثة باحترام نواب الشعب والسلطة التشريعية ". واضاف خالد شوكات ،تعقيباعلى تدخل النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)الذي انتقد اقدام قوات الامن على استعمال العنف ضده يوم عيد الشهداء خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من المعطلين عن العمل والمفروزين امنيا،انه على نواب الشعب التعاون مع المؤسسة الامنية وعدم تشتيت جهودها. واشار الى ان الوحدات الامنية لا تتحرك الا ضمن احترام القانون قائلا ان "قوات الامن تتصرف بما يتيح لها القانون عندما تتعرض للضرب بالحجارة او تعطيل سير اي مرفق عمومي" . ودعا النائب رمزي بن فرج (حركة النهضة) الى ضروة فتح تحقيق جدي حول ما اعتبره اعتداء من قبل قوات الامن على النائب عمار عمروسية مؤكدا "رفضه للاعتداءات التي ما زال يمارسها الامن والتي تطال المواطنين والنواب". وقالت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي ) ان اعتداءات الامنيين على المواطنين اصبحت اكثر تواترا معتبرة ذلك "سياسة ممنهجة لاخماد صوت المعارضة" ومؤكدة التمسك بعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة وضرورة ممارسة دور المجلس الرقابي كما ينبغي وطالب زهير المغزاوي (حركة الشعب) "باطلاق سراح الشباب الموقوفين في عديد الجهات وحل الازمات الاجتماعية بالحوار ومصارحة الشعب. أما النائب فيصل التبيني (حزب الفلاحين) فقد اعتبر أن مجلس نواب الشعب يتعرض لما أسماه "حملة ممنهجة" من قبل الحكومة فيما عارضه النائب حسن العمري(نداء تونس) بالقول" نحن لا نقبل الاعتداء علي النواب ولكن أيضا يجب احترام القانون من الجميع دون استثناء". كما انتقد النائبان نزار عمامي وزياد الأخصر(الجبهة الشعبية) تصرفات أعوان الأمن تجاه المتظاهرين ونواب الشعب أمام وزارة الداخلية مشيرين الي أن ذلك "يعود الي عودة وجوه قديمة الي الوزارة كانت تعمل خلال عهد الاستبداد " وفق تعبيرهما. وقال النائبان ان "عودة التحركات الاحتجاجية والاضرابات في تونس تعود الى السياسية الحالية للحكومة وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها خاصة في ما يتعلق بالتنمية والتشغيل". يذكر ان البرلمان يواصل اليوم خلال جلسة عامة النظر في مشروع قانون ضبط النظام الاساسي للبنك المركزي .