تنفيذا لاحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 تشرع وزارة المالية بداية من غرة جوان 2016 في تجربة نموذجية لتركيز 300 جهاز تسجيل العمليات لدى مؤسسات الاستهلاك على عين المكان الخاضعة إلى النظام الجبائي الحقيقي من مقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم ومطاعم سياحية. علما وان هذا الاجراء لقي رفضا كاملا من غرف المقاهي والمطاعم ومحلات المرطبات خلال إجتماعهم الذي إلتأم بصفاقس يوم الخميس …فهل سيخضع البعض دون الآخر وما الجدوى من ذلك ؟