بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين لتأسيس التلفزة التونسية ومبادرة من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة وبالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية انتظم على مدى يومي 26و27 ماي الجاري الملتقى الدراسي لإصلاح الاعلام العمومي التلفزة التونسية نموذجا وهو نقاش مهني شارك فيه أهل الاختصاص في مجال الاعلام السمعي البصري وخبراء تونسيون ودوليون من مجلس أوروبا بتونس ومنظمة اليونسكو والتلفزة السلوفينية وسفيرة سويسرا بتونس وممثلة عن التجربة الاعلامية بجنوب افريقيا في الانتقال الى إعلام عمومي. وقد توزع النقاش على لجنتين اثنين 1 تهتم الأولى بأهداف المرفق العمومي ومهامه ومبادئه. 2 وتخص الثانية التنظيم الاداري والمالي للمرفق العمومي. من أجل وضع أسس لإطار قانوني يضمن استقلالية المرفق العمومي وتأمين حرية التعبير وقد خلصت أعمال اللجنتين الى وضع توصيات ذات أهداف مشتركة – تحديد مفهوم المرفق العمومي في القطاع السمعي البصري على أساس أنه مؤسسة تسدي خدمات إخبارية وثقافية و ترفيهية لكامل فئات المجتمع و تموّل وتراقب من العموم في منأى عن أي تدخّل أو ضغط سياسي من الحكومة أو الأحزاب السياسية او أي سلطة إقتصادية أو تجارية. – الإسراع بإصدار قانون توجيهي ينظم حرية الإتصال السمعي البصري. – الإسراع بتطبيق الدستور و إرساء الهيئة العليا التعديلية الجديدة للإتصال السمعي البصري – يقوم المرفق بخدمة و دعم التماسك الإجتماعي ومقاومة الفكر المتطرف والإرهاب. – ترسيخ ثقافة المواطنة والتسامح والحوار. – – الإنصات إلى تفاعلات المواطنين و إرساء وظيفة الموفّق الإعلامي من خلال حصّة أسبوعية تفاعلية وضمن موقع الواب الخاص بالمؤسّسة الإعلامية. – التواصل مع المشاهد عبر عمليات سبر الآراء بصفة دورية و نشرها. – – الإسراع بسنّ قانون ينظم القطاع السمعي البصري العمومي من ناحية صبغته القانونية، التي لا بدّ أن تكون مختلفة عن أشكال التصرّف في الوظيفة العموميّة و تأطير علاقة هذه المؤسسات بالدولة بواسطة عقد برامج وأهداف يضبط واجبات المؤسسة العموميّ" من ناحية البرامج و الإعلام وواجبات الدولة من ناحية ضمان مصادر التمويل للمؤسسة العمومية من أتاوات و مساهمة مباشرة للدولة مقابل الخدمات وموارد خاصّة. و يضبط هذا العقد بالتفصيل المجالات التالية خاصّة: – دور المرفق العمومي في خدمة التعددية السياسية و الفكرية والثقافية بكل حياد وشفافية و مهنية و إحترام أخلاقيات المهنة. – دور القطاع العمومي في خدمة الثقافة الوطنية و الإبداع و الخلق و الإنتاج الوطني السمعي البصري و ذلك بضبط نسب في الإنتاج و البث في شتى أنواع البرامج الإخبارية و الترفيهية والدرامية و الوثائقية. – دور القطاع العمومي في إرساء قيم الجمهورية والتسامح و التفتح على الثقافات العالمية و القيم الكونية. – واجبات التغطية للأنشطة الوطنية و السياسية احتراما لحق المواطن في المعلومات التي تمس مختلف أوجه حياة المواطن. – مواكبة التطور التكنولوجي من حيث الإنتاج و البث و التخزين وإنتاج الخدمات التفاعلية. – على مستوى البث: – التغطية الشاملة لكامل تراب الجمهورية و إيصال شارة مختلف البرامج والقنوات العمومية إلى كافة المواطنين. – ضمان التغطية وفق المقاييس الدولية و الجودة المهنية المعترف بها. – السعي إلى إيصال الخدمة العمومية السمعية البصرية للجالية التونسية بالخارج. – على مستوى البرامج: – ضمان التعددية الفكرية والسياسية و الثقافية و حرية التعبير في إطار إحترام الدستور و قيم الجمهورية و المواطنة والمدنية . – ترسيخ المرفق العمومي بصفته مرجعا على مستوى نوعية وجودة البرامج و الإعلام و إحترام الأخلاقية المهنية. – حماية النشىء و المرأة و الأقليات و ذوي الاحتياجات الخصوصية. – المساهمة في الإنتاج السمعي البصري و السينمائي الوطني. – انفتاح البرمجة على شركات الإنتاج الخارجي التونسي و تفادي الاحتكار و ضمان تكافؤ الفرص بالاعتماد على جودة الإنتاج. – العمل على بعث قنوات متخصّصة تضمن إثراء البرامج و تنوعها بما في ذلك قنوات مشفّرة تجارية. – على مستوى الإعلام – إرساء خط تحريري مستقل و محايد في خدمة المواطنين يضمن النفاذ إلى البرامج بطريقة متوازنة و يعكس مختلف الحساسيات حسب مختلف شرائح المجتمع. – -على مستوى برامج الخدمات – توفير برامج دورية و منتظمة تخدم مصالح المواطنين و انتاج برامج خدماتية . توفير برامج دورية -المساهمة الإجبارية في الحملات الوطنية في خدمة الصحة و البيئة و الأمن الوطني و السلوك الحضاري. – – على مستوى الإشهار -الحرص على أن تكون الومضات الإشهارية معرفة ومنفصلة على محتويات البرامج. منع وجود البضائع الإشهارية ضمن ديكور حصص البرامج. منع الإشهار لفائدة الأحزاب السياسية و الطوائف الدينية. منع المقايضة. – على مستوى التكوين إعداد دراسة معمقة لتحديد الحاجيات في مجال التكوين و ضبط المؤهلات المهنية للموارد البشرية الموجودة و التي يحتاجها القطاع العمومي مواكبة للتطورات التكنولوجية. وضع خطة سنوية للتكوين المستمر و إعادة تأهيل الإطارات الفنية و الإدارية و التقنية و الإعلامية. – على مستوى الأرشيف العناية بالأرشيف السمعي البصري الوطني على مستوى حفظ الذاكرة التونسية من ناحية و على مستوى المسؤولية القانونية( الاحتفاظ بالتسجيل لمدّة سنة واحدة على الأقل). الإسراع بإنشاء المعهد الوطني للأرشيف السمعي البصري يحوي أرشيف السينما و أرشيف الإذاعة والتلفزة. وأوصت لجنة الإصلاح القانوني و التنظيم الإداري و المالي لإعلام المرفق العمومي بما يلي 1/ الاستناد إلى دستور الجمهورية التونسية و المبادئ و القواعد الواردة في الفقرة الثالثة من توطئته ، و في باب المبادئ العامة، و في الفصول 31 و 32 و 125 و 127 ، و تضمينها و التأكيد عليها في القوانين الجديدة المطلوب إحداثها لتسيير المرفق العمومي الإعلامي 2/ ضرورة إفراد المرفق العمومي الإعلامي بكل أصنافه (التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة و وكالة الأنباء …) بنص قانون أساسي مستقل و خاص بها ، يعرف المرفق العمومي الإعلامي ، و أهدافه و مبادئه و مهمته، و ينظم طرق تسييره و تنظيمه الإداري و المالي ، و يحدد طبيعة مجلس الإدارة وظيفته و تركيبته و طرق اختيار أو انتخاب أعضائه، على أن يقع إفراد كل صنف بما يختص به مع التنصيص في فصل واضح و صريح لايترك مجالا للبس أو التأويل على الإستقلالية التامة للمرفق العمومي الإعلامي عن السلطة و الأحزاب أو الأطياف السياسية و عن كل أنواع تأثيرات قوى المال و التجارة ، و عن كل أنواع تأثيرات مصالح مجموعات الضغط أو المصالح الفردية و الضيقة ، و ذلك على المستوى التحريري و الإداري و المالي 3/ التنصيص و التأكيد على استقلالية مجلس إدارة المرفق العمومي الإعلامي من حيث تركيبته و قواعد تسييره و أخذ القرارات صلبه ، و إعطاءه سلطات واسعة و حقيقية تمكنه من تحقيق تلك الإستقلالية و من سلطة قرار فعلية ، في إطار التشاور و التفاعل مع السلطتين التشريعية و التنفيذية 4/ الاتفاق على ضرورة أن تشمل تركيبة مجلس الإدارة تمثيلا عن الجمهور دافع الضرائب (البحث عن آلية لتجسيد هذا التمثيل)،وعلى أن تشمل التركيبة أيضا اختصاصات لا يمكن الاستغناء عنها و هي القانون و المالية و المحاسبة (العمومية) ، إلى جانب الاعتماد على وجود شخصيات وطنية مستقلة، تتقدم للعضوية على أساس الترشح الحر، تتوفر فيها معايير الكفاءة و النزاهة و عدم الانتماء الحزبي و السياسي ، و المقدرة على المشاركة و تقديم الإضافة ، من ميادين اختصاص محددة تكون لها علاقة مع محتوى عقد الأهداف الذي يحدد لعدد من السنوات ( مثلا مجال علم الاجتماع و الأنتروبولوجيا، الثقافة و الفنون ، مجال الفكر ، المجال الرياضي، خبير في مجالات الصحافة و الإعلام …) 5/ إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تتقبل ترشحات الأعضاء لمجلس الإدارة، و تبت فيها ، على أن يقع التفكير الجماعي لاحقا في طبيعتها و تركيبتها بما يضمن النأي عن كل تأثير أو محاصصة حزبية أو قطاعية ، وعن كل تأثير لقوى المال و التجارة و مجموعات الضغط ، و يحترم الاستقلالية و النزاهة التامين عند الاختيار أو التصويت 6/ إقتراح الفصل بين مجلس الإدارة و رئيسه (أو رئيسته) ، و الجهاز التنفيذي (المتكون من المدير(ة) العام (ة) و جملة المديرين الذين يختارهم بنفسه) ، و أن يتم الترشح لمنصب المدير العام على أساس معايير محددة و مدة معينة معلومة مسبقا ، و يمكن أن يصوت عليه مجلس الإدارة و يكلفه بتنفيذ ذلك البرنامج 7/ إرساء آليات المراقبة و المحاسبة اللازمين لاحترام و تكريس مبدأ الشفافية و حسن التصرف و احترام القانون ، و يمكن أن تقع مساءلة مؤسسة المرفق العمومي الإعلامي ممثلة في رئيس(ة) مجلس الإدارة و المدير(ة) العام (ة)، كليهما، أمام مجلس نواب الشعب أو إحدى لجانه 8/ مواصلة العمل الذي قامت به لجنة الإصلاح القانوني و التنظيم الإداري و المالي لإعلام المرفق العمومي ، في إطار تركيبة مصغرة ، قصد مزيد البحث و اقتراح حلول عملية فيما يتعلق بتركيبة مجلس الإدارة و الجهة أو الجهات التي تختار أعضاءه ، مع وضع الآليات و الضمانات القانونية و العملية اللازمة التي تحفظ مبدأ الإستقلالية الفعلية و الحياد السياسي و الحزبي التام مع المطالبة بضرورة التنسيق و العمل بشكل تشاركي مع مختلف اللجان القانونية، و من بينها لجنة الخبراء التي كلفتها وزارة العلاقات مع المؤسسات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، لصياغة قوانين الإتصال السمعي و البصري ، على أساس التبادل و إبداء الرأي و مشاركة المهنيين في المرفق العمومي الإعلامي في مجهود الصياغة و وضع القوانين الجديدة .
