دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاربعا ء، الى مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الراهنة وخاصة المصاعب الاقتصادية والضغوطات التي تعرفها ميزانية الدولة والموازنات المالية العامة للبلاد. وقال الاتحاد في مذكرة قدمها خلال اجتماع تشاوري بقصر قرطاج حول المبادرة الرئاسية لتكوين حكومة وحدة وطنية، "لا بد من تحمل الدولة لمسؤوليتها في التصدي للتجاوزات مهما كان نوعها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء". واعتبر في ذات المذكرة التي تضمنت رؤية منظمة الاعراف حول اولويات الحكومة القادمة، "ان تونس التي تعيش أزمة اقتصادية كبيرة تتعمق يوما بعد يوم، بحاجة إلى الوحدة الوطنية وإلى التقاء كل القوى حول برنامج عمل عاجل". وشدد على ضرورة "اتفاق كل أطراف الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ذلك ان الوضع الاقتصادي الحرج، يقتضي إرساء معالجة استثنائية تشاركية تؤمن استقرار المناخ الاجتماعي لمدة سنتين و تضمن استمرار المرافق الحيوية و الحساسة و قطاعات الإنتاج واحترام التشاريع و ذلك في ظل ما يضمنه القانون واحترام الدستور". واكد الاتحاد كذلك "على إعادة الاعتبار لقيمة العمل ومقاومة تدني الإنتاجية وتفاقم ظاهرة الغياب عن العمل وضمان عدم تعطيل المرافق العمومية الحيوية وكل المنشآت اللوجستية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وخاصة الموانئ والمطارات والطرقات داعيا الى العمل على عودة العمل بشكل طبيعي ومتواصل في الأنشطة المنجمية والبترولية". ودعت المنظمة الى المصادقة على قانون استثنائي يتيح للحكومة إمكانية إصدار الأوامر التي تراها صالحة لاستعادة الاقتصاد لنسقه وتجسيد الإصلاحات الضرورية فضلا عن الإسراع بالمصادقة على الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ( إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إقرار مجلة الاستثمار الجديدة وإصلاح المنظومة الجبائية). وابرزت اهمية اقرار برنامج استثنائي لدفع التنمية في الجهات وتشجيع التصدير ووضع إستراتيجية وطنية على المدى القصير والمتوسط للقطاعات ذات الثقل الهام في المنظومة الاقتصادية الوطنية على غرار النسيج والملابس والصناعات الغذائية الصناعات الميكانيكية والالكترونية والصناعات الغذائية وغيرها. وشددت المذكرة على ضرورة المقاومة الحقيقية والفعلية للتهريب وللتجارة الموازية والعمل على إدماج هذا النشاط في القطاع المنظم والتعامل بكل جدية مع عجز ميزانية الدولة واختلال ميزان الدفوعات وعجز الصناديق لاجتماعية والمؤسسات العمومية فضلا عن التصدي للفساد في كل المستويات.
