يبدو ان قائمة "التجمعيين "في الحكومة الجديدة ستبقى مفتوحة على المفاجآت وهو ما نراه يظهر من توارد الاسماء التي يطلق عليها بعضهم صفة "الكفاءات التجمعية "!!. فإضافة للسيدة نبيهة العبيدي الزوابي (وزيرة المرأة والأسرة والطفولة اي 3 وزارات في وزارة) وللسادة فيصل الحفيان (كاتب دولة لدى وزير الصناعة و التجارة مكلف بالتجارة ) وشكري بلحسن (كاتب الدولة للشؤون المحلية ) ورضوان عيارة (كاتب دولة للشؤون الخارجية مكلف بالهجرة و التونسيين بالخارج) ممن سبق التنبيه الى ارتباطهم بهياكل التجمع ومؤسساته يستوجب الحال استكمال تلك القائمة بذكر شخصيتين من بين كتاب الدولة المقترحين (وعددهم 14) وهما: 1- الهاشمي الحميدي (كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم مكلف بالمناجم )الذي ثبت انتسابه لهياكل التجمع الدستوري الديمقراطي واعتباره وجها من وجوه الحزب المنحل.ويشهد على ذلك توليه سنة 2009 لخطة معتمد جرزونة بولاية بنزرت. 2- هشام بن احمد (كاتب دولة للنقل)الذي كان عضوا باللجنة المركزية للتجمع اضافة الى توليه مناصب قيادية بنفس الحزب اهمها أمين مال وطني لمنظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي في الفترة المتراوحة من سنة 1995 الى سنة 1997.ويذكر في هذا السياق ان كاتب الدولة المقترح قد انتسب الى حزب الحركة الدستورية لينتقل بعد ذلك الى حزب نداء تونس ويستقر اخيرا بحزب افاق تونس . ورغم اني اعتبر – بصفة بديهية – ان التجمعيين لهم وعليهم ما يمنحه القانون او يفرضه على سائر المواطنين الاان اختياراعضاء الحكومة في مرحلة ما بعد الثورة – ولمستقبل جديد – يقتضي استبعاد الضالعين في منظومة الاستبداد التي لم نقطع معها الى الآن ولم نحاسب عليها من كان فاعلا فيها. فهل يمكن لمن ارتبط بهياكل التجمع وتشبع بثقافة "استبدادية" تتنافى مع الممارسة الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة ان يجسم اهداف الثورة ويضمن نزاهة الحكم وجوهر الحريات؟!. وهل بمكن ان نأمل التغيير والبناء الديمقراطي ممن استفرغ جهده واستهلك طاقته في دعم حزب دمر البلاد و استولى على مقدراتها وقامت الثورة قطعا لممارساته؟!
