قال وزير التربية، عبد اللطيف عبيد، ان هناك امكانية لحصول بعض التاخير في تعيين المنتدبين الجدد في المؤسسات التربوية خاصة من المعلمين وذلك لايام قليلة بعد انطلاق السنة الدراسية. واشار في تصريح خص به وات ان وزارة التربية غير مسؤولة عن هذا التاخير اذ كانت السباقة من بين الوزارات في فتح مناظرتي المعلمين والاساتذة طبقا للقانون الاستثنائي للوظيفة العمومية لسنة 2012 والذى صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي في جويلية 2012 ، مشيرا الى ان الاجراءات القانونية والادارية التى اعقبت المصادقة على هذا القانون استغرقت من الوزارة وقتا طويلا. وافاد الوزير انه بعد فرز مطالب المترشحين بناء على شرطي السن واقدمية الشهادة، ستتولى اللجان اجراء محادثة مع كل مترشح لاختبار معلوماته الاساسية وقدراته التواصلية، مؤكدا ان هذين المرحلتين قد نص عليهما القانون. يشار الى انه سيتم انتداب 1500 استاذا و1400 معلم للابتدائي بالاضافة الى انتداب 1000 معلم اخرين انتدابا مباشرا من بين الذين عملوا نوابا لمدة طويلة وذلك بمقتضى اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الاساسي تم امضاؤها في جوان 2012 . ومن جهة اخرى، اعلن الوزير ان المناظرة المتعلقة بحركة المديرين، ستتم قبل افتتاح السنة الدراسية، مبينا انها ستشمل 250 من مديري الاعداديات والمعاهد الثانوية، سيعوضون 106 من المديرين السابقين الذين تم اعفاؤهم بسبب ارتكابهم لاخطاء ادارية او تقصير في اداء الواجب بحسب قوله، بالاضافة الى تعويض المستقيلين والمتقاعدين والمحالين على وزارات اخرى . يذكر ان سنة 2011 شهدت اعفاء جميع المديرين واجراء مناظرة لكل المترشحين لادارة الاعداديات والمعاهد الثانوية، وقد افضت في اطار اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي الى تعيين 1074 مدير جديد تم تثبت 806 منهم. وكان لسعد اليعقوبى كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي قد قال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تعيين عدد من مديري المدارس الاعدادية والمعاهد خارج اطار المناظرة المتفق عليها مع الوزارة بحسب تاكيده . واكد ان النقابة العامة للتعليم الثانوي //قد تقوم بتعطيل حركة المديرين لهذه السنة باعتبارها طرفا فيها اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات الضرورية لتدارك هذه الأخطاء
