تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، عشية الاربعاء، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزراة التعليم العالي مع أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، بمقترح يتمثل في تدريس الطلبة الأجانب بمقابل، بما يعزز التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية، وفق قوله، وبما يمكن من توفير مداخيل للدولة بقيمة 40 مليون دينار. وأوضح الوزير أن فرض رسومات دراسية على الطلبة الأجانب الملتحقين بالجامعات التونسية من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن تونس، في الوضع الاقتصادي الراهن، ليست مجبرة على التكفل بما قيمته 40 مليون دينار سنويا وهي كلفة دراسة 2200 طالب أجنبي في الجامعات التونسية. وتقدر الكلفة التكوينية ب 8 إلى 9 آلاف دينار سنويا لكل طالب أجنبي، وذلك حسب الاختصاص علما وأن اختصاص الطب تصل كلفته إلى 12 ألف دينار سنويا. وأفاد خلبوس أنه يتم حاليا العمل على صياغة مشروع قانون يخول للجامعات فرض هذه الرسومات كحل لايجاد التمويلات الخاصة بها، مؤكدا أنه لا نية في التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة التونسيين، "غير أنه من المفارقات تدريس طلبة أجانب على كاهل المجموعة الوطنية"، على حد قوله . وفي المقابل، أكد الوزير على ضرورة الانكباب على مزيد تعزيز جودة التكوبن، باعتباره أحد معايير الاعتماد الدولي، وذلك من أجل اكتساب مزيد من الجاذبية لتكوين الطلبة الأجانب والتونسيين على حد السواء، مبرزا حاجة الجامعة التونسية الاكيدة لمزيد التحرك في هذا المجال، خاصة أن نسبة الطلبة الأجانب في تونس تقدر ب 8 بالألف في حين تقدر المعايير الدولية هذه النسبة ب 20 بالمائة . كما اقترح خلبوس تعزيز دور الجامعة التونسية في التكوين المستمر بمقابل، وفي التكوين الاشهادي مدفوع الرسومات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون المنظم لذلك وسيعرض قريبا على أنظار مجلس وزاري. كما أشار، في مجال تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها، إلى أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مشروع قانون آخر يخول لها إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية وعقد شراكات مع القطاع الخاص. وأفاد، في سياق عرضه لسبل تعزيز التعاون الدولي، أن أكثر من 20 جامعة صينية ستزور تونس في أفريل 2017، وستقدم منحا دراسية لعدد من الطلبة التونسيين، بالاضافة إلى أنه سيتم افتتاح معهد الثقافة الصينية، مبرزا أهمية دفع التعاون بين تونس وعدد من الدول الاسيوية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على غرار الصين وكوريا، وكذلك مع الدول الافريقية لتصدير الخبرات التونسية في المجال . كما اقترح الوزير، في مجال دفع البحث العلمي وتعزيز الموارد الموضوعة على ذمته ، فرض أداء على الشركات لفائدة البحث العلمي. يشار إلى أن مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي لسنة 2017 ، يقدر ب 1361 مليون و852 ألف دينار .
