علنت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس عن تنظيم اجتماع للمجلس الوطني في شهر مارس المقبل وذلك للإعلان عن تاريخ المؤتمر الانتخابي مؤكدة ضرورة » التصدي للحملة الممنهجة التي تقوم بها ما يسمى « الهيئة التسييرية « . وقررت الهيئة السياسية في بيان أصدرته فجر الخميس، إثر اجتماع حضره المنسقين الجهويين للحركة برئاسة حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي والممثل القانوني للحركة إستمر كامل مساء أمس، إقرار عقد المكتب التنفيذي يوم 12 فيفري 2017 و الإتفاق على تكوين لجنة للنظر في الشخصيات التي سيعلن عن انضمامها للمكتب التنفيذي . وقرر المجتمعون أيضا تنظيم 4 اجتماعات إقليمية لمناضلي الحركة يومي 17 و 18 فيفري 2017 وتنظيم اجتماع عام لإحياء ذكرى 2 مارس 1934 وذلك يوم الأحد 5 مارس كما قرروا عقد اجتماع للمجلس الوطني للحركة يوم20 مارس 2017 وذلك للإعلان عن تاريخ المؤتمر مع دعوة اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم المؤتمر الإنتخابي إلى تقديم نتائج أعمالها خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي. من جهة أخرى ندد المشاركون في الاجتماع بشدة بما « اقترفه بعض من العناصر المجمّدة من تجاوزات خطيرة في حق الحزب و بعض قياداته ومناضليه ومحاولتهم الانقلاب على مخرجات مؤتمر سوسة » كما دعوا الى » ضرورة التصدي للحملة الممنهجة التي تقوم بها ما يسمى بالهيئة التسييرية وبتواطئ ومساعدة من أطراف تسعى لبث الفوضى والبلبلة في البلاد و استهداف حركة نداء تونس » وفق ذات البيان . وعلى المستوى البرلماني أوصت الهيئة السياسية للحزب الكتلة البرلمانية ( 67 نائبا) بضرورة الإسراع بالمصادقة على القانون الانتخابي بالتوافق مع كل الأطراف السياسية في إطار تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور مع تمكين كل المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بما في ذلك الأمنيين و العسكريين. وأعلنت الهيئة السياسية للحزب أيضا عن تنظيم أيام برلمانية يومي 28 و29 جانفي 2017 لدراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية كما جددت مساندتها للحكومة وتثمين العمل التي تقوم به » بالإضافة إلى مزيد تفعيل التنسيق مع أحزاب الائتلاف الحاكم والمنظمات الوطنية في إطار مبادئ « وثيقة قرطاج ». يذكر أن انعقاد الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تزامن مع توقيع أعضاء في « الهيئة التسييرية » للحزب مطلع هذا الأسبوع على بيان أعلنوا فيه عن قرار طرد حافظ قايد السبسي من الحركة، اعتبارا لما أسموه مواصلة الأخير القيام « بتجاوزات خطيرة » والتعنت « في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني ». وكان الممثل القانوني لنداء تونس، مراد دلش، قد صرح ل « وات » مساء امس أن اللجنة المستقلة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحزب، والتي يرأسها عبد الحميد لرقش، أنهت أعمالها ووضعت خارطة طريق في الغرض. وكانت ما يسمى ب »الهيئة التسييرية » لحركة نداء تونس، قررت في اجتماعها الإثنين الماضي، « طرد حافظ قايد السبسي من الحركة »، محملة السلطات العليا في البلاد مسؤولية أي تعامل معه باعتباره « ينتحل صفة الممثل القانوني للحزب ». وبررت الهيئة في بيان قرارها بأن حافظ قايد السبسي « ما انفك يقوم بتجاوزات خطيرة ويتعنت في مواصلة تمثيل الحزب دون وجه قانوني وما انجر عن ذلك من مشاكل لمختلف أجهزة وهياكل الحزب ومن مساس بالمصلحة العليا للبلاد ». ووقع البيان كل من رضا بالحاج (الممثل القانوني للحزب) وبوجمعة الرميلي (المدير التنفيذي) وخميس قسيلة والناصر شويخ وفوزي معاوية وعبد العزيز القطي (أعضاء الهيئة التسييرية)، وفق ما ورد في نص البيان. يذكر أن الهيئة التسييرية لحزب حركة نداء تونس قد انبثقت عن لجنة الإنقاذ التي تشكلت داخل الحزب بهدف حل الأزمة التي تعصف به. وكانت أعلنت عن تكليف رضا بالحاج بمهمة الممثل القانوني للحزب، ولوحت في الفترة الماضية بطرد المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي من الحزب.
