أعلنت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، ان الوزارة ستبرم خلال الاشهر القادمة اتفاقيتي بحث جديدتين « دويرات » و »برج الخضراء » بولاية تطاوين وإعداد مخطط تطويري ل4 امتيازات استغلال بالجهة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة المحروقات في صيغتها المعدلة وبينت في حوار خصت به (وات) أن هذه المشاريع من شأنها توفير مواطن شغل اضافية لفائدة ابناء الجهة الذين ينفذون منذ عدة اسابيع احتجاجات اثرت على نسق انتاج المحروقات في الحقول المنتصبة في هذه الربوع. واضافت شيخ روحه ان الوزارة تعمل على التسريع في مشروع « غاز الجنوب » ومحاولة التمديد في برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية مشيرة الى انه يجري حاليا دراسة امكانية الترفيع في المبالغ الموجهة لتطاوين. علما أن المبلغ المرصود للجهة يبلغ 9ر3 ملايين دينار سنويا. واجابة عن سؤال حول الدور الذي ستضطلع به الشركات البترولية المنتصبة في تطاوين قالت وزيرة الطاقة ان الشركات البترولية المتواجدة في ولاية تطاوين تضطلع « بدور كبير في دعم ميزانية الدولة باعتبار ان نسبة 70 أو 80 بالمائة من مواردها توجه الى المالية العمومية. ملاحظة ان « لأبناء ولاية تطاوين الأولوية في التشغيل في الشركات البترولية وشركات الخدمات البترولية بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة لغير الإختصاص وأن تكون الأولوية كذلك عند طلب الخدمات لشركات الخدمات المتمركزة في الجهة قبل التوجه للبحث في ولايات أخرى ». ودعت الوزيرة » كل من يريد ابلاغ صوته ان يحتج دون إلحاق اي ضرر بعجلة الانتاج لتجنب عزوف المستثمرين » كشيرة الى ان » قطاع المحروقات خسر 1800 موطن شغل في السنوات الست الفارطة بسبب هذه التحركات خاصة وانعدام الوضوح التشريعي وعدم إسناد رخص علاوة على تقلبات أسعار النفط ». وبالنسبة الى قطاع الجبس قالت »شيخ روحه ان ولاية تطاوين تمتاز باحتوائها على نوعية عالية الجودة من الجبس ومخزون هام يجعل تونس تحتل المرتبة الخامسة في العالم. غير ان المشاكل العقارية بالاساس حالت دون تطوير الاستثمارات في هذا القطاع مؤكدة على ضرورة ايجاد توافق بين اهالي تطاوين والمستثمرين . كما اشارت الى حرص الحكومة، عبر وزارة الصناعة، على تسريع تهيئة منطقة صناعية بتطاوين لتحويل الجبس على عين المكان مما سيوفر مواطن شغل عديدة بالجهة. واكدت الوزيرة انه سيتم استرجاع الرخص والامتيازات التي تم اسنادها ولم يقع استثمارها لمنحها للمستثمرين « الجديين » المتمتعيين بالقدرة المالية والتقنية لتنفيذ الاشغال وسحب الرخص أو الإمتيازات لمن خالف الآجال واستاثر بمساحات كبرى من مناجم الجبس دون أن يحرز اي تطوير.
