يرى كثيرون أنّ تفاقم ظاهرة الزواج العرفي في تونس، نتاج طبيعي لصعود الحركات الإسلامية الى الحكم بعد أول انتخابات تعدّدية إثر الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويعلّل هؤلاء موقفهم بكون تسامح حكومة الترويكا مع الجماعات الإسلامية وخصوصاً منها السلفية أو الجهادية التي لا تعترف بالقانون «الوضعي»، هو ما سبّب هذا التزايد في عدد الزيجات، في غير الأطر القانونية. ويشهد هذا النوع من الزواج تزايداً في صفوف طلبة الجامعات حيث تمّ تسجيل بعض حالات تعدّد الزوجات، الأمر الذي يمنعه القانون التونسي منذ الاستقلال. ويؤكد بعضهم ضرورة التراجع عن قانون الأحوال الشخصية والسماح بتعدد الزوجات، كي تنتفي كل صيغ العلاقات «المريبة». وعموماً ما زال المجتمع التونسي مخلصاً في صمته عن الحالات التي تزداد بإطراد في هذا المجال، على رغم ما تسبّبه من مشكلات اجتماعية ونفسية وصحيّة أحياناً وخصوصاً لدى المرأة. غياب الإحصاءات ما من إحصاءات رسميّة لعدد الزيجات العرفية في تونس بعد الثورة، لكنّ الأكيد أنّ العدد «كبير»، كما يقول مراقبون، اذ انتشرت الظاهرة في شكل كبير وبخاصة في صفوف الطلبة وغالبيتهم من المنتمين الى تيارات دينية بعضها متطرف لا يعترف بالقوانين الوضعية، فيجيزون لأنفسهم هذا النوع من الزواج وأشكالاً أخرى أيضاً، وأحياناً تكون الحال الاجتماعية للطرفين هي السبب كالفقر مثلاً الذي يحول دون إمكانية توفير مصاريف الزواج. وكانت دراسة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أشارت عام 2007 الى أنّ ثمانين في المئة من الشبّان وقرابة سبعين في المئة من الشابات في تونس يمارسون الجنس من دون زواج، ولم تصدر أيّ أرقام رسمية تبيّن ما وصلت إليه الحال في هذا الشأن، ولكنّ ما حدث بعد وصول حركة النهضة وحلفائها الى سدّة الحكم في تونس منذ عام وتسامحها مع الحركات المتطرفة، هو ان عدد الزيجات في غير الأطر القانونية تضاعف مرات كثيرة بل وازداد بحدة لافتة. ويجد فيه المنتمون إلى الحركات السلفية والجهادية ملاذاً بعيداً من «الحرام» كما يؤكدون. تقول منية إنّها تزوجت عرفياً من رجل متزوج، وهي على علم بذلك لأنها تحبه ولا يمكنها العيش بعيداً منه، وتضيف: «على رغم أنني متأكدة من أنه زواج غير قانوني، فأنا لست نادمة على اقتراني به بهذه الصيغة، فنحن متفقان على كل شيء ونمارس معاً حياة زوجية طبيعية». وتتابع: «أنا يتيمة الأبوين وكنت دائمة البحث عن الاستقرار بأي طريقة، أسكن وحدي ولا أحد يسأل عني، وما زلت أدرس ولا بيت لي أو موارد مالية، لذلك قررت أن أتزوج هذا الرجل لأنه يوفّر لي كل ما أحتاجه مالياً وعاطفياً». وتستدرك، وهي تضع يدها على بطنها مشيرة إلى حملها: «سنعلن قريباً زواجنا بعد طلاقه من زوجته الأولى». ويختلف الأمر لدى نادية، وهي شابة منقبة، وتؤكد أنّ عائلتها على علم بزواجها وتباركه، وقد كتب عقد الزواج أحد الشيوخ، وتضيف أنّ علاقتها بزوجها ليست علاقة كاملة، موضحة أن «من حقه أن يرى وجهي وشَعري فقط، ليس أكثر»، وعمّا إذا كانت تعتبر هذا زواجاً، تؤكد ناديا: «انه حتماً كذلك، هو زواج لا ينقصه إلاّ البناء (أي إقامة العلاقة الجنسية)، ولكننا أجّلنا ذلك حتى يتمّ إشهار الزواج رسمياً وكتابة عقد مدني». وتوضح: «سنعلن زواجنا رسمياً، وبالتالي يصبح زواجنا شرعياً ومن ثم نؤكده من خلال عقد قانوني ولكننا سنبقى في كفالة عائلاتنا إلى حين إتمام دراستنا». محرّم ومجرّم ويُعرّف الزواج العرفي بأنّه زواج يشهده الشهود والوليّ في بعض الحالات، ولكنه لا يوثّق توثيقاً رسمياً في المحكمة بمعنى أنه ليس زواجاً مدنيّاً موثقاً ومُعلناً. ويتمّ من طريق كتابة عقد غير شرعي بين طرفين، بحضور شهود أو غيابهم أحياناً، ولا تترتّب على هذا النوع من العقد نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق قانونية لدى الزوج أثناء الزواج وبعد الطلاق. ويقسّم الزواج العرفي إلى نوعين، «الزواج العرفي الصحيح» وهو ما كان معمولاً به إبّان بدايات الدعوة الإسلامية وفي تونس ما قبل الاستقلال، ولكن إثر صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 طالبت الحكومة التونسية جميع المتزوّجين زواجاً عرفياً بتوثيق عقودهم رسمياً. وهذا النوع من الزواج يكون برضى الطرفين وبحضور الوليّ والشهود أثناء العقد فضلاً عن إعلانه بين الناس، أي إشهاره. أمّا النوع الثاني فهو «الزواج العرفي غير الصحيح»، وهو أن تتمّ كتابة ورقة غير رسمية، في بعض الحالات يكون الزواج من دون ورقة أصلاً، أي فقط بنطق كلمات «القبول والإيجاب»، ويغيب فيه شرط علم الولي وحضور الشهود والإشهار. ويبيّن مفتي الديار التونسية، الشيخ عثمان بطيخ، انّ الزواج العرفي يشترط توافر كلّ أركان الزواج الشرعي ومقوّماته من مهر وشهود وموافقة الوليّ ورضى الطرفين وإعلان الزواج أو إشهاره بين الناس. وحول انتشار الزواج العرفي في تونس، يوضح الشيخ بطّيخ أن هذا النوع من العلاقات ليس سوى «حالات زنا وسفاح» لغياب أركان الزواج الصحيحة وشروطه. ومن شروط صحة عقد الزواج وفق القانون التونسي توافر السن القانونية للطرفين، ووجود الشهود والإشهار مع إثبات هذا العقد في السجلاّت الرسمية لدى عدول الإشهاد أو ضبّاط الحالة المدنية في البلديات… ويجرّم القانون التونسي كلّ صيغ الزواج التي لا تستجيب الشروط القانونية والمدنية معتبراً إياها باطلة لكونها «زواجاً على خلاف الصيغ القانونية».
