استأنفت النيابة العامة التونسية قرارا قضائيا باسقاط تهمة “التجاهر عمدا بفعل فاحش” (الاخلال بالأداب العامة) عن فتاة اغتصبها شرطيان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في قضية أثارت ضجة اعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس “علمنا هذا الصباح أن النيابة العمومية استأنفت قرارا قضائيا بحفظ (اسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش، أصدرته محكمة تونس الابتدائية الخميس الماضي في قضية الفتاة المغتصبة”. وفي الرابع من ايلول/سبتمبر 2012، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها ثم داخل سيارة أمن في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر، والثالث “بالابتزاز” المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.