دعا حزب حراك تونس الإرادة الى إسقاط مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري خلال الجلسة العامة التى قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقدها يوم الجمعة 28 جويلية الجارى، محملا كل من يساند مشروع القانون « المسؤولية الأخلاقية والسياسية وما يمكن أن يعرفه الوضع السياسي الهش من تداعيات ». وأكد في بيان له، أن تغيير اسم مشروع القانون( مشروع قانون المصالحة الاقتصادية سابقا) واختصار فصوله لن يغيّر من مضامينه الخطيرة ووظيفته المتمثّلة في مأسسة الفساد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، معتبرا أن العفو عن الموظفين وأشباه الموظفين من وزراء بن علي وكل من كرّس الفساد في مؤسسات الدولة، بدون سياسة تكشف عن الحقيقة وتهدف إلى تفكيك منظومة الفساد وتعمل على اصلاح المؤسسات وجبر الضرر الذي لحق المجموعة الوطنية يمثّل مواصلة لنهج التحيّل وتسويغ نهب المال العام. وشدد الحزب على أنّ المساواة بين الفاسدين وناهبي المال العام وبين الموظفين الشرفاء الذين حافظوا على مقدرات الدولة وصمدوا في وجه الضغوطات ودفعوا ذلك ثمنا من مستقبلهم الوظيفي هو سقوط أخلاقيّ ونسف للمحاسبة والحوكمة والشفافيّة، مؤكدا أن المصالحة يجب أن تتم على قاعدة قانون العدالة الانتقاليّة وفِي إطار هيئة الحقيقة والكرامة، وأنّ كل محاولة خارج هذا الإطار هي محاولة لتقويض مسار العدالة الانتقاليّة . كما اعتبر أن سكوت رئيس الحكومة عن قانون المصالحة الإدارية يفقد دعوته إلى محاربة الفساد كل مصداقيّة ويجعل منه طرفا في حرب بين فاسدين، مشيرا الى » أن هذا التناقض بين مأسسة الفساد وادعاء محاربته هو السمة البارزة لسلطة جاءت بالتزوير والوعود الكاذبة وتعيش الآن على خداع المواطنين في هذا الملف البالغ الحساسية والأهمية »، وفق نص البيان.
