اتفق ممثلو الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماع انعقد ،السبت، على تركيبة اللجنة المشتركة للبحث والتقصي في الأحداث التي وقعت يوم 4 ديسمبر 2102 في ساحة محمد علي بالعاصمة. وأفاد بلاغ تلقته “وات” من مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة، أن الجانبين اتفقا على الشخصيات التالية لعضوية اللجنة المشتركة وهم: عبد اللطيف المكي (وزير الصحة). المولدي الجندوبي (الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل). حمودة بن سلامة (وزير سابق). البشير الفرشيشي (أستاذ جامعي) أحمد صواب (القاضي بالمحكمة الإدارية). مهدي قريسيعة (القاضي بالمحكمة الإدارية). عمر التونكتي (القاضي بدائرة المحاسبات). شفيق صرصار (أستاذ جامعي). محمد القاسمي (أستاذ جامعي).