تورس : تذبذب وارتجال وزارة الشؤون الاجتماعية يعيق مصلحة المعوق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تذبذب وارتجال وزارة الشؤون الاجتماعية يعيق مصلحة المعوق

عيادي نشر في صحفيو صفاقس يوم 30 - 10 - 2017

بالرغم مما يضمنه المرسوم – 88 المنظم للعمل الجمعياتي – من حرية في تاسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في اطارها ومن دعم لدور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها … الا ان اغلب الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة وبجميع اصنافها والتي لها شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في بعث – مراكز تربية مختصة – تعاني ظروفا قاسية وتعيسة ان لم نقل ماساوية مما انعكس سلبا على فئة ذوي الاحتياجات الخصوصية وعرض حياتهم للاهمال والتشرد جراء عدم التزام الوزارة بتعهداتها المالية تجاه هذه الجمعيات الباعثة لهذه المراكز التربوية مثل :
— 1/ اقتطاع حوالى 90 بالمائة من منح التكفل المرصودة لهذه الفئة وصرفها مباشرة لفائدة الاطارات العاملة بهذه المراكز مع احتفاظ الجمعية بصفة المؤجر والممثل القانوني لهم.
–.2/ تنصلها من تفعيل الامر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 والمؤرخ في 09 جوان 2015 والمتعلق بضبط معايير وشروط اسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التاهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للاشخاص ذوي الاعاقة لفائدة هذه الجمعيات واقتصارها في التعامل معهم عبر محاضر جلسات غير قانونية شكلا ومضمونا امضتها مع اطراف نقابية ومدنية لا تمثل ولا يمنك لها ان تمثل هذا الجزء الهام من المجتمع المدني المستقل والذي ينشط في مجال الاعاقة منذ عشرات السنين مما ادى الى اضطرابات في عملها يصل احيانا الى تعطل نشاطها ويدخل الساهرين عليها من متطوعين واولياء واطار عامل في متاهات واشكالات قانونية حالت دون تحقيق الاهداف التي بعثت من اجلها …
وللتوضيح اكثر تضطلع هذه الجمعيات بدور هام وحساس في معاضدة جهد الدولة بالتكفل والاحاطة بفئة ذوي الاعاقة عبر بعث مراكز تربية مختصة تحتضن هذه الشريحة الهشة من المجتمع وتسير هذه المراكز بجملة من القوانين الواضحة و المضبوطة جاءت ضمن كراس شروط وعدد من الاوامر الحكومية…
ولكي يحصل الطفل المعوق على خدمات تربوية وتاهيلية وتكوينية وعديد الانشطة الاخرى ….
كما تتحصل هذه الجمعيات على منحة سنوية من الوزارة تسمى : منحة التكفل بنفقات التاهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للاشخاص ذوي الاعاقة.
شريطة ان تتقدم كل جمعية بمطلب للوزارة يحتوي كل الوثائق والمؤيدات التي تثبت احقيتها في الحصول على هذه المنحة وفق ما نظمه الامر الحكومي 458 سالف الذكر والذي لم يترك اي صغيرة او كبيرة في طبيعة هذه العلاقة بين الطرفين :– الوزارة + الجمعية — الا ووضحها وبينها ….
الا انه ومنذ صدور هذا الامر الحكومي تحركت قلة من الهياكل النقابية وبحجة تمثيلها النقابي للاطار العامل بهذه المراكز مع بعض الاشخاص الذين يدعون تمثيلهم لهذه الجمعيات بغير موجب حق ولغايات فئوية وشخصية واستعملت كل الطرق الغير مشروعة لتعطيل العمل بهذا الامر الحكومي …
كايقاف العمل وحرمان الاطفال المعوقين من الالتحاق بالمراكز بحجة الاضراب ولعدة ايام متتالية دون سند قانوني من المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل … ثم الدخول في حملة ممنهجة مع بعض النافذين بوزارة الشؤون الاجتماعية لاجبار رؤساء الجمعيات على امضاء تواكيل غير قانونية لفائدة فيدرالية لا تربطهم بها اي علاقة قانونية…ثم تمادى الامر في بعض الجهات الى ممارسة العنف المادي واللفظي لتحقيق ماربهم ضاربين بكل النصوص القانونية عرض الحائط…
وان اعتبرنا ان هذه الاحداث من اكبر عمليات التدجين الممنهج لجزء هام وكبير من المجتمع المدني بعد الثورة فهو اعتمادا على الصمت الرهيب الذي انتهجته وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه هذه التجاوزات …. ان لم نقل بتواطئ وتشجيع منها عبر انتهاجها سياسة الارتجال والرضوخ لمطالب تعجيزية تضر بهذا القطاع … وتنصلها التام من تطبيق النصوص القانونية لتضع الامور في نصابها وتفرض علوية القانون على الجميع …مما اضطر بعض الجمعيات الى الالتجاء للقضاء للايقاف هذا التجاوز الخطير و الممنهج تجاهها… وفي انتظار رجوع الوزارة الى رشدها او تدخل القضاء التونسي …قد يتفاجىء البعض بتدويل هذا الموضوع وعرضه على هياكل الامم المتحدة ذات العلاقة كما تنص على ذلك احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وملاحقها المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية …. لكي لا يبقى الالاف من منظوري هذه الجمعيات ومراكزها تحت رحمة التذبذب والارتجال الذي اصبح القاعدة العامة في علاقة الوزارة بهذه الجمعيات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.