قال مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط صالح الحسيني إنه لا علاقة لظاهرة نفوق بعض الكائنات البحرية بخليج قابس بحادثة تسرب النفط بسواحل قرقنة. وأوضح أنّ نفوق بعض الأسماك يحدث بصفة دورية كل سنة وهي ليست ظاهرة عامة ولا يجب تهويلها، حسب تصريحه لموزاييك صباح اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017، دون أن ينفي تسبب التلوث إضافة إلى الصيد العشوائي وعدد من العوامل الأخرى في نفوق بعض الكائنات البحرية. من جهة أخرى أكّد الحسيني أن التلوث النفطي بسواحل قرقنة محدود و ليست له تأثيرات بيئية كبيرة مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة النفطية المتسببة فيه. يذكر أن وزارة الفلاحة أعلنت في بلاغ لها يوم أمس الأربعاء أنه وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بخصوص مسببات حالات نفوق كميات محدودة من الأحياء البحرية بمناطق منتفرقة من خليج قابس وورود معلومات تفيد بوجود تلوث نفطي بمنطقة المشاني بجزيرة قرقنة، تبيّن أن كمية النفط على الشاطئ تتراوح بين 1000 و 1500 لتر موزعة على مساحة 1500 متر مربع، وقد حددت الوكالة مصدر التلوث واتخذت الإجراءات القانونيّة ذات العلاقة بمعالجة مخلفاته. وبالنسبة إلى نفوق الأسماك والرخويات، فإنها راجعة بالأساس إلى تفاقم نوع من الطحالب المجهريّة المضرّة بالأحياء البحريّة أدّى إلى ظهور احمرار على مستوى مياه البحر، وتعود أسباب تزامن حالات النفوق في عديد المناطق بخليج قابس إلى انسياب كميات هامة من مياه السيلان محملة بالمواد العضوية والمعدنيّة و الى هشاشة المنظومة البيئيّة للخليج الناتجة خاصة عن مصبات ملوثة لوحدات صناعيّة وعمرانية واستعمال تقنيات صيد عشوائية غير قانونية وعمليات الجهر الغير مدروسة، وفق بلاغ الوزارة. أما بالنسبة لنفوق الإسفنج بكل من المنستيروقرقنة وجرجس والذي بدأ منذ شهر جويلية 2017 فإنه يعود إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الصائفة الفارطة، وذكرت الوزارة أن هذه الظاهرة حدثت في الماضي وشملت دول أخرى بالبحر الابيض المتوسط ويمكن للمخزون التعافي الكلّي حال تحسن الوضع الإيكولوجي.