عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع عطلة الأمومة والأبوة صباح اليوم الخميس 15 مارس2018 بمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، اجتماعا خصصته لمناقشة النسخة النهائية لمشروع قانون الأمومة والأبوة قبل عرضه على مجلس وزاري في أقرب الآجال. وتتكوّن هذه اللجنة، وفق بلاغ للوزارة، من مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية وعضوات وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات الوطنية. وتنكب اللجنة الوطنية على وضع اللمسات الأخيرة للنسخة النهائية التي تتمحور أساسا حول توحيد العطلة في القطاعين الخاص والعام والتأكيد على ضرورة إدماج عطلة ما قبل الولادة مع عطلة الولادة، إلى جانب تمكين الآباء من عطلة أبوة تمكنهم من المشاركة في الحياة الأسرية. يشار الى مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة ينص، وفق ما أفادت به القاضية سامية دولة، ينص على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص، حاليا. ويمنح نفس النص القانوني، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين فحسب، وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا. كما ينص مشروع القانون أيضا، على الترفيع في حق التمتع ب"ساعة الرضاعة" إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 اشهر، حاليا، في القطاع العام و6 اشهر في القطاع الخاص. وتهدف صياغة مشروع هذا القانون، إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها "اتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية، وفق ذات المتحدثة.
