أعدت وزارة النقل مشروع قانون يعنى بتهيئة وإستغلال المناطق اللوجستية ويوزع الأدوار بين القطاعين العام والخاص ويحدد المهام ويعطي رؤية واضحة للمستثمر للإقبال وإنجاز وإستغلال المناطق اللوجستية. وكشف مدير عام اللوجستية والنقل متعدد الوسائط بوزارة النقل وسام قعيدة محجوب، اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، خلال ورشة عمل بالعاصمة، حول اللوجستية والتوجهات للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، أن المشروع يهدف إلى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمر مفادها أن مجال اللوجستية سيقع تنظيمه بقانون يدرج النشاط بصفة عامة ويأخذ بعين الإعتبار القوانين الخصوصية التي لها علاقة باللوجستية على غرار مجلة الديوانة ومجلة الموانئ. كما أكد أن مشروع القانون الذي سيعرض في الأيام القليلة القادمة على رئاسة الحكومة، يقدم معلومات حول مفاهيم الخدمات والمناطق اللوجستية ويتضمن حوافز مكملة لقانون الإستثمار. وأشار إلى أن وزارة النقل اعتمدت عند إعدادها للمشروع تمشي تشاركي، من خلال مساهمة جميع الوزارات في صياغة نص القانون وفتح المجال أمام المهتمين بهذا الميدان من القطاع الخاص للإستشارة وإبداء الرأي ، معتبرا أن « اللوجستية تعد عاملا أساسيا لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية التونسية » حسب تقديره. وأوضح قائلا إنه « في حال اعتمدت المؤسسة لوجستية ناجعة بإمكانها ترشيد عمليات نقل البضاعة وخزنها وعمليات تسليم البضاعة ، كما أن اللوجستية تساهم إجمالا في الحد من التلوث وإحداث مواطن شغل وجذب نوعية جديدة من الإستثمارات بإعتبار أن المستثمرين أصبحوا يعيرون أهمية قصوى لعنصر اللوجستية ويعتمدونها مع غيرها من المقاييس لإختيار الوجهة الإستثمارية ». وأضاف وسام قعيدة محجوب، أنه على مستوى الجهات بالإمكان أن تساهم اللوجستية في إحداث ديناميكية في المناطق الداخلية وتطوير خبرات لها علاقة بالمجال واستقطاب مؤسسات كانت منتصبة في المناطق الساحلية لتنتقل إلى المناطق الداخلية. وبين المسؤول أن الخطة التي تم اعتمادها لتطوير اللوجستية ترمي إلى جعل تونس في أفق 2020 قطبا لوجستيا متوسطيا لإحداث حركة تجارية إضافية وإستقطاب إستثمارات مباشرة بنوعية جديدة على غرار صناعة السيارات والصناعات الصيدلانية. ولفت إلى أن إنجاز الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وإنجاز الرصيفين 8 و9 بميناء رادس يندرج ضمن إطار تطوير البنية التحتية اللوجستية التي تشمل موانئ ومطارات وسكك حديدية وطرقات سيارة ... وفي ما يتعلق بتموقع تونس على الصعيد المتوسطي في مجال اللوجستية، أقر المتحدث، بأن تونس « متأخرة نوعا ما » في المجال، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد إبان الثورة وبعدها ، مبرزا أن لتونس مقومات تمكنها من أن تلعب دورا رياديا على المدى المتوسط والبعيد في هذا المجال. ومن جهته، لاحظ رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس منير المؤخر، أن كلفة اللوجستية تبلغ في تونس 15 بالمائة الناتج الداخلي الخام مقابل 20 بالمائة في الدول المتقدمة . وأكد أن نجاعة اللوجستية بالسرعة اللازمة وبكلفة معقولة، ستمكن من تحسين القدرة التنافسية بما يطور التصدير والإستثمار والتشغيل لا سيما في الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وشدد على حرص وزارة النقل في إدراج القطاع الخاص في مشاريع اللوجستية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى الأهمية الإستراتيجية لإنجاز ميناء في المياه العميقة، بما يمكن أكثر من تطوير القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي .