تفاقمت نسبة التضخم عند الاستهلاك في شهر مارس 2018 لتصل الى حدود 6ر7 بالمائة مقابل 1ر7 خلال شهر فيفري و9ر6 بالمائة في جانفي 2018. وعزى المعهد الوطني للاحصاء هذا الارتفاع الى تسارع ارتفاع اسعار المواد الغذائية (7ر8 بالمائة مقابل 7ر7 بالمائة) وكذلك اسعار الملابس والاحذية (8 بالمائة مقابل 9ر6 بالمائة). ازدادت وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية من 7ر7 بالمائة (مارس) الى 8 بالمائة (فيفري). وباحتساب الانزلاق السنوي فقد ارتفعت اسعار الغلال ب4ر23 بالمائة واسعار الزيوت الغذائية ب7ر13 بالمائة واسعار الاسماك ب4ر10 بالمائة واسعار اللحوم ب7ر9 بالمائة. كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية غير الطازجة ب7 بالمائة. وشملت الارتفاعات في الاسعار، النقل ارتفاعا ب10 بالمائة مقارنة بشهر فيفري ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار السيارات ب6ر16 بالمائة واسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار ب10 بالمائة. وشهدت اسعار السكن والطاقة ارتفاعا سنويا ب4ر4 بالمائة نتيجة ارتفاع اسعار خدمات الايجار ب5ر4 بالمائة واسعار مواد صيانة المسكن ومواد البناء ب3ر15 بالمائة. واشار المعهد الى تطور نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) خلال شهر مارس بنسبة 4ر7 بالمائة مقابل 7 بالمائة خلال شهر فيفري. وسجلت اسعار المواد الحرة ارتفاعا ب5ر8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5ر4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم ان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9ر9 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.