كشف وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كورشيد، أن الحكومة التونسية ستعمل على إحالة مشروع قانون جديد إلى مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية يتعلق بقواعد حماية الشعب من الكسب غير المشروع للافراد، و هو ما يسمي بقانون « المصادرة المدنية » الذي يقوم على تتبع المال الفاسد و ارجاعه إلى الخزينة العامة عبر القضاء.