قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي لدى اجتماعه ،الجمعة، أن يتم النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خلال الجلسة العامة التي سيتم عقدها صباح الخميس القادم، حسب ما جاء بلاغ صادر مساء الجمعة عن المجلس. كما قرر تخصيص جلسة عامة صباح الأربعاء القادم للنظر في مشاريع قوانين متصلة أساسا باتفاقية تعاون في المجال الديواني بين تونس وتركيا وبتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات. وتطرق مكتب المجلس الذي ترأسه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى في برنامج العمل خلال الأيام القادمة مؤكدا احترام تواريخ الرزنامة المصادق عليها مؤخرا ولاسيما المتعلقة منها بكتابة الدستور ودراسة مشاريع القوانين من قبل اللجان التشريعية، وفقا لنص البلاغ. كما تم التذكير بأن اللجان التأسيسية ستنهي أشغالها المتعلقة بالنظر في المقترحات الواردة بالتقرير العام للحوار الوطني حول الدستور بالجهات وبالخارج يوم الثلاثاء 2 أفريل 2013 لتستوفي بذلك أجل العشرة أيام المنصوص عليه بالفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي كما تم تنقيحه. ونظر المكتب في جانب آخر من أعماله في مواضيع تتعلق بالنشاط الخارجي للمجلس.