حمل الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، الحكومة مسؤولية "ما آلت إليه الأوضاع "، مبديا تخوفه من حصول إنفجار إجتماعي "لاتحمد عواقبه" نتيجة الوضع الإقتصادي و الإجتماعي الذي تعيشه البلاد. و أكد الطبوبي في حوار أدلى به لجريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، أن المنظمة الشغيلة تتمسك بتغيير حكومة يوسف الشاهد كاملة، معتبرا إياها "السبب الرئيسي في الأزمة الحالية"، نافيا أن تكون المفاوضات الإجتماعية دليلا على تغيّر موقف الإتحاد من الحكومة. وبين الأمين العام للإتحاد أن القيادات النقابية القطاعية و الأساسية قررت خوض تحركات نضالية ستنطلق يومي 10 و 12 جويلية الجاري من أجل تحسين الأوضاع الإجتماعي، "باعتبار أن الوضع الإجتماعي متأزم نتيجة إجراءات الحكومة التي لا تعبئ بما تقوم به من تحركات غير مجدية في ظرف إقتصادي صعب". وفي ذات السياق، إعتبر الطبوبي أن الحكومة لم تقدر عواقب تجاهلها للتقييمات التي قدمها الإتحاد، مشيرا إلى أنه يتوقع قيام ثورة إجتماعية "بالنظر إلى سياسة التجويع و التفقير كالزيادة في نسبة الفائدة المديرية و تواصل إنزلاق الدينار وإرتفاع التضخم". هذا و دعا أمين عام المنظمة الشغيلة إلى الفصل بين المسارين السياسي و الإجتماعي، مؤكدا أن التفاوض مع الحكومة على الملفات الإجتماعية لا يعني تغيير الإتحاد لموقفه الرافض لها و المطالب برحيلها، معتبرا إياها "حكومة تلكؤات". وحول ما تقتضيه مصلحة البلاد، علق الطبوبي بالقول إن المصلحة العامة تقتضي التغييير الشامل للحكومة التي إعتبر أنها "لم تقدم شيئا للبلاد غير البلاء و الدمار".