أشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 05 جويلية 2018 بمقر الوزارة، رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، على أشغال اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية على المستوى الوزاري، في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المزمع عقدها قبل نهاية السنة الجارية تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين. ونوه الوزير بالمناسبة بمتانة العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين التونسي والليبي، مؤكدا أن انعقاد هذه اللجنة يمثل مناسبة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء به في كل المجالات في ظل الإمكانيات الهامة المتاحة في البلدين. كما أكد حرص تونس على مساعدة الشعب الليبي استعادة أمنه واستقراره والتوصل إلى حلّ سياسي وشامل للأزمة في هذا البلد الشقيق، تفعيلا للمبادرة الرئاسية ولنتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي المنعقد بالجزائر في 21 ماي 2018 ومخرجات اجتماع باريس. مذكرا في هذا الصدد بالزيارتين اللتين أداهما إلى كل من طرابلس وطبرق ولقاءاته مع المسؤولين الليبيين. من جهته أشاد السيد محمد الطاهر سيالة بالروح الأخوية الصادقة والبنّاءة التي تسود العلاقات بين البلدين لافتا إلى أن هذه اللجنة تعد محطة مهمة لتعزيز مسيرة التعاون في مجالات حيوية بالنسبة للبلدين. وأكد الطرفان بالمناسبة عزمهما الراسخ على مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق السياسي، وتوسيع قاعدة التعاون وتنويعه وتحفيز جميع الأطراف المعنية، ولاسيّما القطاع الخاصّ على الإسهام الفاعل في رفع حجم ونسق المبادلات التجارية والاستثمار وإقامة الشراكات ، بما يساعد على مزيد تعزيز التكامل بين البلدين. وخلصت اللجنة المشتركة إلى جملة من التوصيات الرامية إلى دفع التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة والأمن والنقل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الاتصالات والشباب والرياضة والثقافة والمرأة والأسر والصحة والتعليم العالي وغيرها. وفي ندوة صحفية عقدها الوزيران عقب أشغال اللجنة أكد وزير الخارجية أنه تم الاتفاق على استئناف العمل بالاتفاقات المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011، وإحداث آلية جديدة يرأسها وزيرا خارجية البلدين لبحث سبل تنفيدها. وبخصوص ملف الصحفيين سفيان شورابي ونذير القطاري المختفيين بليييا أكد الوزير أنه اتفق مع نظيره الليبي على إيفاد لجنة من المصالح المختصة التونسية الى طرابلس للاجتماع بنظيرتها الليبية وبحث ما توفر من معلومات بخصوصهما. وعلى صعيد آخر قال السيد خميس الجهيناوي أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على الانتهاء من دفع مستحقات المصحات التونسية المتخلدة بذمة الجانب الليبي قبل نهاية 2018. من جانبه أكد وزير الخارجية الليبي حرص على استعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي كان يفوق ملياري دينار قبل 2011، بما يمكن من الحد من مظاهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية بلاده،كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تحصل ليبيا على كل احتياجاتها من السلع التونسية مقابل تزودها بحاجياتها من المواد الطاقية الليبية.