وقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس، بقصر الحكومة بالقصبة على الاتفاق الشامل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية. ويتضمن الاتفاق الشامل الذي نشره اتحاد الشغل على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم السبت 14 جويليلة 2018، 4 نقاط تتمثل في: 1- فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017-2018-2019. 2- انطلاق المفاوضات بداية من إمضاء هذا الاتفاق على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018. 3- تتكون لجنة مشتركة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي لشغل للتفاوض في هذا الشأن. 4- تكون المفاوضات مركزية بجانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي وقطاعية في جانبها الترتيبي.