أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر،خلال الندوة الإقليمية لرؤساء البلديات ومساعديهم الأول بولايات الوسط المنعقدة االيوم، الاثنين 30 جويلية 2018، بالمنستير،بأنّ 37 أمرا تكميليا لقانون مجلة الجماعات المحلية سيصدرون تباعا على مدار السنة الجارية والسنة المقبلة، مبينا أن الأوامر الأساسية الأولى لتطبيق مجلة الجماعات المحلية ستصدر مع موفي سنة 2018 ، في حين ستصدر أوامر متعلقة بالانتخابات المحلية سنة 2019. وأوضح المؤخر أن الوزارة انطلقت في اعداد الأوامر المستعجلة، على غرار النظام الداخلي النموذجي للبلديات الذي وجهته إلى رئاسة الحكومة وإلى المحكمة الإدارية والى بقية الوزارات المعنية كوزارة المالية. ومن الأوامر الأخرى المستعجلة تأجير رؤساء البلديات الذي ينص قانون الجماعات المحلية على وجوب تفرغهم للعمل البلدي ، وأوامر متعلقة بنشر قرارات البلدية وبالتنسيق، ومن المنتظر أن يصدر قريبا أمر حكومي يضبط العلاقة بين رؤساء البلديات والسلطة اللامحورية والسلط الجهوية والمحلية، حسب الوزير. كما أكد المؤخر أنّ وزارته ستتفاعل مع البلديات وستدعمها، من ذلك أنّ لوزارة الشؤون المحلية والبيئة برنامج تعاون مع البنك الدولي سيقع تمريره إلى مجلس نواب الشعب ومن شأنه دعم البلديات بإطارات تتكفل الدولة بنسبة 80 في المائة من التأجير و20 في المائة تتكفل بها البلدية، الى جانب وضع استراتيجية لتطوير العنصر البشري واستراتيجية نظافة تمتد على 20 و30 سنة. وسيتم كذلك تحفيز البلديات بالقروض، قائلا " هناك مسائل سيتم إصلاحها مع الوقت وسيقع تعديل القانون واصلاحه مع التطبيق على غرار ما هو معروف في العالم قاطبة بشأن تركيز مسار اللامركزية التي تستهدف تحسين الخدمة للمواطن أوّلا ثم تصبح قاطرة للتنمية". وبين في هذا الخصوص ، "أنّ رؤساء البلديات في الفترة الأولى سيعملون بالصلاحيات القديمة للبلديات وستكون لديهم سهولة التصرف ولن يرجعوا في كل المسائل إلى الوزارة وإلى مراقب المصاريف مما يحملكم مسؤولية أكبر وبالتالي لابّد لهم من الانتباه والصبر وعدم الاستعجال باعتبار أنّ اللامركزية مسار معقد وطويل يتواصل على امتداد 27 سنة يبدأ بعد صدور قانون مجلة الجماعات المحلية ووضعت الدولة للغرض استراتيجيات لإنجاح مسار اللامركزية". وحث الوزير رؤساء البلديات ومساعديهم الأول على ضرورة حسن التصرّف في البلدية وتحديد أولويات وبرنامج عمل متكامل لتحقيق النجاح وبالتدرج يمكنهم خلال خمسة سنوات على تطوير العمل البلدي خاصة بالنسبة إلى البلديات الجديدة وعددها 86 بلدية، والتي سيكون رؤساء البلديات ومساعديهم والعاملون معهم بناة لها، مؤكدا أنّ لجميع البلديات إمكانيات مالية متوفرة وزعت منذ السنة الفارطة ولم تصرف وتبلغ 500 مليون دينار على العنوان 2 في ميزانية البلدية. وشدد على أن البلديات ورغم ان لها التدبير الحر في التسيير حسب مجلة الجماعات المحلية، فإنّ القانون نص على أنّ كل القرارات البلدية يمكن أن يقع الطعن فيها امام المحكمة الإدارية وكل القرارات والأوامر الحكومية لابّد من احترامها، حاثا المشاركين في هذه الندوة الإقليمية على التمكن من قانون مجلة الجماعات المحلية والأوامر ذات العلاقة. واضاف أن الوزارة انطلقت بالتعاون مع مركز التكوين دعم اللامركزية في استراتيجية تطوير الموارد البلدية للارتقاء بنسبة التأطير في البلديات التي لا تتجاوز حاليا 10 في المائة كمعدل وهي نسبة ضعيفة وتسعى الوزارة للارتقاء بها إلى 20 في المائة، حسب رياض المؤخر.
