تبدأ اليوم الأربعاء 1 أوت 2018 بصفة رسمية العطلة البرلمانية السنوية لمجلس نواب الشعب، لتتواصل إلى غاية أول شهر أكتوبر القادم، ولم ينظر المجلس في أمرين مهمّين ، وهما إنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإنتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية، في حال لم يقرر مكتب مجلس النواب دورة إستثنائية وفق الفصل السابع و الخمسين من الدستور، الذي ينص على إمكانية إجتماع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه أي 73 نائبا للنظر في جدول أعمال محدد. وأنهى نواب البرلمان الدورة البرلمانية الرابعة من المدة النيابية الأولى، دون الإنتهاء من إنتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، حيث شهدت الجلسة العامة الانتخابية المخصّصة لإنتخاب رئيس للهيئة، الإثنين الماضي 27 جويلية 2018، جدلا بخصوص مدى قانونية انعقادها وسط اعلان كتلة الحرة والوطني الحر مقاطعتها، معتبرين أنّها غير قانونية، كما إعتبر بعض النواب ان إشكالا قانونية يشوب التصويت على الرئيس بسبب وجود مترشح وحيد ألا وهو العضو الحالي لمجلس الهيئة نبيل بافون، بعد إنسحاب العضو الآخر نبيل عزيزي. من جهة أخرى، لم يحسم الامر بخصوص إنتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية، حيث تاجلت الجلسات العامة السابقة لإنتخاب الأعضاء في اكثر من مرة، وذلك إثر فشل جلسات التوافقات التي لم تتوصل إلى توافق حول الأسماء المترشحة لعضوية المحكمة الدستورية، ورغم التوصل إلى توافق حول 4 أسماء وهم كل من سناء بن عاشور، روضة الورسغيني، عبد اللطيف البوعزيزي والعياشي الهمامي إلا أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تمسكت برفضها للمترشح العياشي الهمامي، مما يحول دون حصول المترشحين على العدد المطلوب من الأصوات و المتمثل في 145 صوتا. كما طفت خلافات أخرى على السطح، في علاقة بانتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية منها الخلافات الحزبية و النيابية التي عطلت بشكل أو بآخر إتمام تركيز المحكمة الدستورية التي تعد ركيزة أساسية في المنظومة العدلية و القضائية للبلاد التونسية.