من المنتظر أن يعقد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي منتصف نهار اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، مؤتمرا صحفيا في قصر قرطاج حول الاشكاليات القانونية والدستورية التي رافقت التحوير الوزاري الجزئي المعلن من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين الماضي. وإستنادا على الدستور التونسي هل يعتمد رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور في خطابه؟ وهذا محتوى الفصل 80 من الدستور والذي توقّع عدد من رجال القانون أن يستند إليه رئيس الدولة بعد أن أغلق الشاهد أمامه كلّ الأبواب فيما يتعلّق بالتحوير الوزاري الأخير. “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.”