كشفت السفارة الأميركية بتونس عن ما أسمته "شدة انزعاجها" من الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بالهجوم على مقرها في سبتمبر/أيلول 2012 الماضي. وقالت السفارة في بيان لها صدر مساء الأربعاء 29 مايو/أيار: "سفارة الولاياتالمتحدة الأميركية اطلعت على عدد من التقارير الإعلامية التي تخص الأحكام التي صدرت في شأن بعض المتهمين بالضلوع في الهجوم على السفارة الأميركية بتونس يوم 14 سبتمبر الماضي. ولا يسعنا إلاّ أن نعبّر عن شديد انزعاجنا من الأحكام التي قضت بإسعاف المتهمين بتأجيل التنفيذ إذ لا تتطابق هذه الأحكام اطلاقاً مع مدى خطورة أعمال العنف التي وقعت يوم 14 سبتمبر 2012 وحجم الأضرار التي لحقت السفارة ونؤكد على إجراء تحقيق شامل وتقديم مخططي الهجوم والباقين في حالة سراح إلى العدالة". يشار الى أن القضاء التونسي قد حكم الثلاثاء 28 مايو/أيار على 20 شخصاً ملاحقين لدورهم في مهاجمة السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر/أيلول الماضي، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وذلك إثر محاكمة قصيرة، وفق المحامي الرئيسي للمتهمين. واعتبرت السفارة في ذات البيان، أن الأحكام الصادرة قد كشفت عن فشل الحكومة التونسية مؤكدة أنه "لا يمكن إطلاقاً التسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم". وأضافت: "إن الحكومة التونسية مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية جميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها في تونس… وقد فشل الحكم الصادر في 28 مايو في هذا الصدد". يذكر أن الأحكام صدرت في زمن قياسي بحسب مراقبين بعد محاكمة استمرت نصف يوم، علماً أن بعض الاتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وكان مئات المتظاهرين هاجموا في 14 سبتمبر/أيلول 2012 السفارة الأميركية في تونس تنديداً بعرض فيلم يسيء إلى الإسلام في الولاياتالمتحدة، وقالت السلطات التونسية آنذاك إن التيار السلفي الجهادي كان وراء الصدامات التي أودت بحياة أربعة من المهاجمين وأصيب فيها العشرات خلال مواجهات مع الشرطة، وتم إحراق ونهب جانب من مبنى السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية جزئياً بضاحية البحيرة . من جانبه، عبر المعهد التونسي للعلاقات الدولية عن تنديده بما أسماه التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية التونسية وخاصة الشأن القضائي. وقال رئيس المعهد أحمد المناعي في تصريح ل"العربية.نت" إن المعهد التونسي للعلاقات الدولية، الذي ندد في حينه بالاعتداء على السفارة الأميركية وأدان انتهاك حرمتها ودعا إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس يهمه أن يؤكد مطالبته للحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات بحسب الأعراف الدبلوماسية. وأضاف: "إننا ندعو كل المنظمات والأحزاب الوطنية إلى الرد على هذا التدخل السافر وخاصة الهياكل النقابية والحقوقية الناشطة في المجال العدلي".
