مثل البحث في وضعية قرى الاطفال وإيجاد المقترحات الفعلية والحلول المستعجلة لمختلف الاشكاليات التي تعاني منها الجمعية التونسية لقرى الاطفال، في اطار مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، محور جلسة عمل جمعت اليوم الخميس وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي برئيسة الجمعية امال كميشة. وتم خلال الجلسة الاتفاق على التسريع بإمضاء اتفاقية الشراكة بين الوزارة والجمعية حول مجالات التعاون بين الطرفين، وتنفيذ برنامج التعهد بمكفولي الاقامة الخاصة، وذلك في اطار دعم موارد الجمعية ومساندة انشطتها الموجهة للأطفال. كما تم الاتفاق على التدخل لدى مصالح وزارة المالية قصد ادراج الجمعية ضمن الجمعيات التي يخول للمتبرعين لها الاعفاء الكلي من قاعدة الاداء على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في كيفية التعهد بالدعم المالي المتعلق بالموارد البشرية للجمعية وفق ما يقتضي به القانون والتراتيب الجاري بها العمل. وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، بالمناسبة، ان الوزارة قد مكنت الجمعية في جانفي 2019 من دعم مالي قدر ب 34 الف دينار بعنوان سنة 2018، قصد مواصلة التعهد بالأطفال المنتفعين ببرنامج الايداع العائلي لقرية اطفال سليانة، في حين سيتم تخصيص 66 الف دينار تصرف بعد اتمام اجراءات امضاء الاتفاقية بين الطرفين. وشددت العبيدي في هذا السياق، على ضرورة تضافر جهود مختلف الاطراف الحكومية ومكونات المجتمع المدني لضمان استمرارية نشاط قرى الاطفال حرصا على مصلحة الطفل الفضلى، وعلى ضمان العيش الكريم ووجود الخدمات المسداة للأطفال فاقدي السند. ونوه اعضاء الجمعية من جهتهم بدعم ومساندة الوزارة من اجل عدم غلق قرية اطفال سليانة، والاجراءات التي تم اتخاذها على اثر الجلسة الطارئة المنعقدة في غرة اكتوبر 2018. وكانت الجمعية التونسية لقرى الأطفال قد أطلقت، مؤخرا، صيحة فزع بسبب مخاوفها من فقدان جزء هام من المساعدة المالية للجامعة العالمية لقرى الأطفال، أكبر ممول للجمعية، والتي تعتزم حذف الهبات الموجهة للجمعية بداية من سنة 2020. وتقدر الهبات الموجهة من الجامعة العالمية إلى الجمعية سنة 2019 بنحو 280 ألف دينار، فيما تصل قيمة الكفالة العالمية التي توجهها عائلات أجنبية إلى الأطفال فاقدي السند المقيمين بقرى الأطفال « أس أو أس » بنحو 2 مليون دينار.
