أعلنت أحزاب سياسية ومكونات من المجتمع المدني على اثر اجتماع عقد فجر الجمعة للتداول في الوضع السياسي اثر اغتيال الفقيد محمد البراهمى عن بعث جبهة إنقاذ وطني . وستتولى هذه الجبهة حسب بيان أصدرته الأطراف المشاركة في الاجتماع تشكيل هيئة وطنية عليا للإنقاذ الوطني تقوم بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري باستكمال صياغة الدستور في بحر شهرين وعرضه على الاستفتاء الشعبي. كما تقوم الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة وترأسها شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة من الإجراءات الاستعجالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتعد لانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة. وحملت الأطراف المشاركة في الاجتماع حركة النهضة مسؤولية انتشار العنف والتحريض عليه والجريمة السياسية التي طالت لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمى حسب ما جاء في البيان. ودعت إلى الاستمرار في التظاهر والاعتصام السلميين في مقرات السلطة المحلية والجهوية والاعتصام بمقر المجلس الوطني التأسيسي لفرض حله وحل هيئات السلطة المؤقتة المنبثقة عنه وذلك ابتداء من يوم الجمعة. كما أكدوا استعدادهم لدعوة الشعب التونسي للعصيان المدني السلمي دون المساس بالخدمات الاجتماعية والصحية الدنيا وحركة المرور محملين حركة النهضة كامل المسؤولية عن أي استفزاز تقوم به المليشيات ضد الحراك الشعبي حسب ما جاء في نص البيان. ويشار الى ان البيان حمل توقيعات ممثلى الأطراف السياسية والجمعياتية المشاركة في الاجتماع من بينها حزب العمال ونداء تونس والتيار الإصلاحي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والقطب وصوت الفلاحين والحزب الاشتراكي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واتحاد اصطحاب الشهائد المعطلين عن العمل.