قالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن الوضع الراهن لجهاز الأمن الداخلي بمختلف اختصاصاته يحتاج إلى إجراء تغيير سريع على مستوى قيادة إداراته العامة للأمن الوطني والمصالح المختصة والمصالح الفنية واعتبرت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذى أن هذه القيادة فشلت في حماية أمن البلاد والعباد مطالبة بإعادة النظر في التعيينات المنبثقة عنها والتي قالت انها تمت في جانب كبير منها وفق معيار الموالاة والمحاباة كما دعت إلى العمل فورا على إبعاد الأمنيين المتحزبين عن المراكز الحساسة بوزارة الداخلية وتعيين قيادات جديدة كفأه ونزيهة من الخبرات التي تزخر بها الوزارة وإعطائها أكثر صلاحيات وضمانات لمباشرة مهامها حسب ما جاء في البيان وطالبت كذلك ب إعادة النظر في قرار حل إدارة أمن الدولة مشيرة إلى أن حل هذه الادارة خلق اختلالا على مستوى الجانب الوقائي سمح للمارقين عن القانون والمتشددين بتنفيذ مخططاتهم الدنيئة والتحصن بالفرار وأكدت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي على ضرورة صرف الجهود الأمنية نحو مزيد التوقي من الجريمة والقضاء عليها قبل انطلاقها وإعادة تنشيط العمل الارشادى والتعامل وفقا لمبادئ واستحقاقات الأمن القومي بكل صرامة وبلا قيود في انتظار بعث وكالة الاستخبارات حسب ما جاء في البيان وقالت النقابة انه يتعين وضع برنامج وطني لجمع كل قطع الأسلحة غير الشرعية الموجودة داخل البلاد وتقديمها إلى الأجهزة الأمنية حسب إجراءات ترتيبية محددة في الزمان والمكان والكشف عن المتورطين في إدخالها إلى البلاد مقابل عدم التتبع القضائي مع تعديل القوانين لتصبح أكثر صرامة وردعا عند حجز قطع الأسلحة خارج هذا الإطار حسب نص البيان.