في سابقة على غاية من الخطورة وعلى خلفية إضراب الآلاف من الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين من أجل المطالبة بتطبيق اتفاق ممضى من طرف ممثلي الدولة التونسية قامت وزارة التعليم العالي التونسية بتوجيه مراسلات تهديدية في شكل استجوابات لعشرات الأساتذة المضربين ومنهم سادة رؤساء أقسام ومديري مؤسسات تعليم عالي قصد ترويعهم وترهيبهم حول الأسباب التالية: ü تدوينات على الفايسبوك يعبر فيها جامعيون عن رفضهم لمحاولة تمرير وزير التعليم العالي بالقوة، عبر مستل من محضر جلسة، لجملة من الإجراءات الغير قانونية والمخالفة لنصوص بالرائد الرسمي تنظم الارتقاء و الامتحانات بالجامعة التونسية. ü مراسلات تنبيه قانونية أودعها ممثلو نقابتنا تذكر بعض المديرين والعمداء بالنصوص القانونية و توعيهم من مغبة مخالفة القانون. ü نشر مواقف لأساتذة على اثر اجتماعات أقسام تطالب بعلوية القانون والتمسك به. ü نشر بيانات لاجتماعات العشرات من الأساتذة تطالب الوزير بالحفاظ على مصداقية الشهائد العلمية والالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للارتقاء بالجامعة التونسية. وتتهم هاته الاستجوابات باطلاً الأساتذة المتلقين لها بتهم من قبيل التشهير ومس الكرامة وعدم التزام واجب التحفظ وعدم طاعة الرئيسالمباشر في العمل هذا إلى جانب أنها تهدد دون وجه حق الأساتذة المضربين بالزجر والسجن. هذا و لقد قام فريق قانوني يعمل مع إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” بمرافقة الأساتذة المستهدفين بكامل تراب الجمهورية في صياغة الردود القانونية لهاته الاستجوابات. إن هاته الممارسات التي تتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يقر ويضمن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر” والفصل 36 من الدستور الذي يضمن حق الاضراب و الأمر عدد 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي الذي يلزم موظفي الدولة بعدم الامتثال لتعليمات غير قانونية؛ إن هاته الممارسات، تعد ضرباً صارخاً لحق التنظم وحق الاضراب وتهديداً لحرية التعبير ومساً من السلامة المعنوية وكرامة الأساتذة الجامعيين المضربين وهرسلة لهم وتجاوزاً وسوء تقدير للسلطة وتوظيف مؤسسات الدولة لضرب الحقوق الكونية والدستورية للأساتذة الجامعيين وتهديداً صارخاً للحريات والديمقراطية بتونس. ويهمنا إعلام الرأي العام الجامعي والوطني أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” سوف يتحمل مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن مكتسبات الوطن ولن يسمح بضرب الحقوق المواطنية والدستورية والمس من كرامة الجامعيين وهو الآن بصدد إعداد شكاوي لعديد من المنظمات الوطنية والعالمية في مجالي التربية والتعليم والحقوق والحريات سوف يقع نشر محتواها للعموم. الجامعيون اليوم مضربون بالألاف وهم متكاتفون ومتآزرون من أجل كرامتهم وجامعتهم العمومية. يحذر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” وزارة التعليم العالي من مواصلة مثل هاته التجاوزات الخطيرة ويدعو رئاسات الجمهورية الثلاثة ونواب الشعب للدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقوانين والمعاهدات الدولية الممضاة من الجمهورية التونسية ويذكر أن السبل الوحيدة لحل الأزمات هي الحوار الجدي وتطبيق الاتفاقيات لا قمع الحريات.
