قال وزير التجارة عمر الباهي ، الإثنين ، ان دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ، لا يعني تطبيقها الفوري من قبل تونس التي بدأت تونس مسار المصادقة عليها . وأوضح الباهي ، خلال منتدى انتظم بمركز النهوض بالصادرات حول منطقة التجارة الحرة الافريقية » ان مسار المصادقة على هذه الاتفاقية طويل لأن الاعمال الفنية لاتزال متواصلة خاصة المتعلقة بوضع قائمات المنتجات وانهاء المفاوضات حول قواعد المنشأ ووضع اطار تشريعي للتعاون. واضاف انه يتعين على تونس لضمان الاندماج الافريقي الناجع اتخاذ حزمة اجراءات ضرورية تتعلق بتطوير البنية التحتية واللوجستية وخاصة النقل بجميع أنواعه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالنظام المالي وتسهيل حركة رجال الأعمال. ولاحظ الباهي ان هذا المنتدى، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، يسلط الضوء على تقدم المفاوضات حول اتفاق منطقة التجارة الحرة الافريقية، وخاصة لدى عالم الاعمال وان الهدف يكمن في الانطلاق في وضع استراتيجية لتنفيذ الاتفاق. وكشف ممثل مكتب اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة عمر اسماعيل عبد الرحمان، ان منطقة التجارة الحرة الافريقية التي تغطي منطقة جغرافية تضم 2ر1 مليار شخص » ستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ تأسيس المنظمة العالمية للتجارة » . ولاحظ ان منطقة التجارة الحرة الافريقية ، التي تمثل 5ر2 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي الخام ، ستعزز التجارة البينية داخل القارة ، والتي ستعرف تطورا بما يزيد عن 50 بالمائة خاضة من خلال إلغاء المعاليم الديوانية علما وان التجارة البينية الإفريقية تمثل 16 بالمائة فقط من التجارة في القارة. ولاحظ المسؤول، في ذات السياق، أن اللجنة الاقتصادية لافريقيا وتونس قامتا بضبط عدد من القطاعات تخص التبادل التجاري ، سيما، الفلاحة والمواد الصيدلية. وقامت 44 دولة افريقية من بينها تونس يتوقيع اتفاق احداث منطقة التبادل الحر الافريقية يوم 21 مارس 2018 خلال انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في كيغالي (رواندا) . ودخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية طور التنفيذ في 30 ماي 2018، على إثر مصادقة 22 دولة عضو وتم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذه الاتفاقية في 7 جويلية 2019 خلال انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات التي انتظمت بنيامي (النيجر).
